الوسيط: وزارة الداخلية الأسوأ في خدمة المواطنين
سجلت مؤسسة الوسيط تزايدا ملحوظا في شكايات وتظلمات المغاربة، من الخدمات التي تقدمها الإدارات المغربية، حيث كشفت في تقريرها الجديد الذي وجهته للملك محمد السادس، أن شكايات المغاربة ارتفعت بنسبة 10 في المائة مقارنة مع العام الماضي، لتبلغ 9378 شكاية.
ونالت وزارة الداخلية، حصة الأسد من شكايات المغاربة، حيث صنفها تقرير مؤسسة الوسيط لعام 2017، الذي نشر مؤخرا في الجريدة الرسمية، على رأس قائمة القطاعات المشتكى بها، حيث استحوذ على ما يقارب 39 في المائة من مجموع الشكايات المقدمة، إذ بلغ عدد الشكايات هذه السنة 1056 شكاية مقابل 839 شكاية فس السنة الفارطة، وهي الشكايات التي همت على الخصوص المصالح المركزية لوزارة الداخلية والجماعات الترابية، حضرية وقروية، والسلطة المحلية وعمالات وإقاليم، والإدارة العامة للأمن الوطني، وأن أغلبها تظلمات من قرارات إدارية، أو امتناع عن تسليم وثائق إدارية، أو عدم استفادة من خدمات اجتماعية، أو طلبات تعويض عن اعتداء مادي، طلبات التعويض عن نزع الملكية، تظلمات عدم تنفيذ أحكام قضائية، تظلمات من الشطط في استعمال السلطة.
وحسب التقرير ذاته، فقد تصدرت القضايا ذات الطبيعة الإدارية قائمة الشكايات، بنسبة 62 في المائة، متبوعة بالقضايا ذات الطبيعة المالية بنسبة 19,3 في المائة، ثم القضايا ذات الطبيعة العقارية والتي تمثل 17 في المائة من مجموع الشكايات.
فيما سجل التقرير انخفاضا للشكايات المرتبطة بمجال حقوق الإنسان بنسبة 15,6 في المائة، بحيث انحفض عدد الشكايات من 32 شكاية سنة 2016 إلى 27 شكاية سنة 2017، وقد اشتملت هذه الشكايات على مطالب ذات الصلة بالتعويض عن الاختفاء أو الاعتقال التعسفي أو وضعيات نزلاء السجون أو انتهاكات صادرة عن مؤسسات عمومية.
وقالت مؤسسة الوسيط، إن الشكايات المقدمة إليها، من حيث الكم، لها قراءات، وأهم ما يمكن اعتباره هو ربما تزايد ثقة في المؤسسات والتشبث بالحق والإيمان ببلوغ الأهداف والغايات، موزعة الشكايات التي توصلت بها بين 2049 شكاية تمت مراسلة الإدارات المعنية بشأنها لمعرفة موقفها، و458 شكاية تمت مراسلة أصحابها بشأنها من أجل تتميم ملفاتهم لقبولها، و129 شكاية لا تندرج ضمن اختصاصات المؤسسة، و77 شكاية تم حفظها لعدم استكمال العناصر الموجبة للنظر فيها.
