توصلت وزارة التربية الوطنية في جلسة حوار مع الأساتذة الدي فرض عليه التعاقد، وبوساطة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبر رئيس اللجنة الجهوية نيابة عن الرئيس، فيما غاب الوزير، وبحضور رئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، والكتاب العامون للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وممثلو الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك يوم السبت 13 أبريل 2019 بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط، إلى اتفاق يقضي بتوقيف جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة في حق بعض الأساتذة أطر الأكاديميات، وصرف الأجور الموقوفة، والعمل على إعادة دراسة وضعية الأساتذة الموقوفين. كما جرى الاتفاق على تأجيل اجتياز امتحان التأهيل المهني إلى وقت لاحق، لإعطاء الأساتذة أطر الأكاديميات فرصة للتحضير الجيد لهذا الامتحان، مع الالتزام بمواصلة الحوار حول الملف في شموليته.
وأكد بلاغ لوزارة التربية الوطنية، الالتزام بمواصلة الحوار حول ملف الأساتذة الذي فرض عليهم التعاقد في شموليته، فيما التزم ممثلي الأساتذة المتعاقدين باسمهم وباسم كل الأساتذة المعنيين باستئناف عملهم يوم الاثنين 15 أبريل 2019، وفي الأخير، اتفقت جميع الأطراف على عقد الاجتماع المقبل يوم الثلاثاء 23 أبريل 2019.
