الدارالبيضاء: حيكر يهاجم الرميلي وينتقد تدبيرها لدورات المجلس ويؤكد أن طلب قرض من البنك الدولي يشوبه الغموض

هاجم عبد الصمد حيكر رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الدار البيضاء، العمدة نبيلة الرميلي تدبيرها لدورات المجلس بحيث جرى الإخلال بالمقتضيات القانونية، مؤكدا إلى أنه في لقاءات اللجن الدائمة التي تسبق انعقاد الدورات، فإن مكتب المجلس إم لا يقدم المعطيات اللازمة أو يقدم معطيات ناقصة أو معطيات مغلوطة وغير دقيقة.

وأشار عبدالصمد حيكر نائب العمدة السابق لجماعة الدارالبيضاء، في تصريحات للصحافة، نقل بعض منها الموقع الإعلامي الرسمي للبيجيدي، أن موضوع طلب المجلس قرض من البنك الدولي،”لا نعرف أهو قرض أو تمويل إضافي أو خط إئتمان، كانوا معنا أربعة أعضاء في المكتب في اللجنة الدائمة المعنية، كل واحد منهم يقول كلاما خاصا به، ولا ندري من نصدق؟، سيما أننا لا نملك أي معطيات بشأن المؤسسة التي سنقترض منها ومبلغ الاقتراض والبرنامج الذي على أساسه سيتم الاقتراض و ماهي شروط القرض وآجاله”.

في السياق ذاته، قال حيكر، إن “البنك الدولي يثق في المدينة لأنه سبق للمجلس السابق الذي تسيره العدالة والتنمية، أن اقترض من عنده والتزم معه بمؤشرات تحققت بالفعل، وكان البنك يتأكد من مدى التزام المجلس وحين يتأكد من ذلك يعطي الدفعة الموالية من القرض وهو ما تحقق مع المجلس السابق”.

وأضاف المتحدث ذاته”إذا كان البنك قد قبل بإعطاء القرض للمجلس فهذا الأمر بُني بناء على العلاقة مع المجلس السابق التي تريد الرئيسة اليوم التحلل منه علما بأنها كانت نائبة العمدة سابقا”،

وتابع نائب العمدة السابق قائلا: إن الرميلي كانت انتقدت الحصيلة السابقة في بعض المجالات التي كان أعضاء بحزبها يدبرونها بتشارك مع الرئيس وإذا كانوا كحزب يريدون التبرؤ من عملهم فنحن لن نتبرأ منهم.

إلى ذلك، أشار القيادي بحزب العدالة والتنمية، أن البنك الدولي لا يمكن أن يعطي القرض إلا بناء على برنامج، وهذا الأخير إما استمرار لبرنامج المجلس السابق وهذا يؤكد أن المجلس الحالي يتبنى ما تبقى من برنامج المجلس السابق ولا يمكن للعمدة اليوم أن تنتقده، أو أنه برنامج تعده شركة التنمية المحلية وهذا فيه شطط وتهريب لاختصاص المجلس.

هذا، ووفق ما نشره الموقع الإعلامي للبيجيدي، اعتبر حيكر، اللجوء إلى الاقتراض قرارا كبيرا بحيث يتم اللجوء إليه عندما تكون موارد المجلس غير كافية وذلك بعد الدراسة والتقييم.