في عالم يتسارع فيه التحول الرقمي، تبدو قصة الإنترنت الفضائي في المغرب أشبه بمواجهة غير معلنة بين المستقبل ومصالح السوق القائمة.. فبينما تتوسع تقنيات الاتصال عبر الأقمار الصناعية في مختلف أنحاء العالم، ما تزال تجربة مشروع “ستارلينك”التابع لشركة “سبيس إكس” تصطدم بجدار صلب داخل السوق المغربية، وفق ما كشفه تقرير حديث لموقع “أفريكا أنتلجنس”.. والواقع أن القضية لا تتعلق فقط بتكنولوجيا جديدة، بل بميزان معقد من المصالح الاقتصادية والتنظيمية والسياسية التي تتحكم في قطاع الاتصالات.
ستارلينك… مشروع عالمي يبحث عن موطئ قدم
يسعى مشروع “ستارلينك”، الذي يقوده رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك عبر شركة “سبيس إكس” منذ سنوات، إلى نشر شبكة ضخمة من الأقمار الصناعية في المدار المنخفض للأرض بهدف توفير إنترنت عالي السرعة في كل مكان تقريبًا، خصوصًا في المناطق التي تعاني من ضعف البنية التحتية للاتصالات، إذ يمكن لمستخدم في قرية معزولة أو منطقة جبلية أن يحصل على اتصال إنترنت سريع دون الحاجة إلى شبكات أرضية معقدة أو استثمارات ثقيلة في الكابلات والأبراج.
غير أن هذه الفكرة التي تبدو حلمًا تقنيًا لكثير من الدول النامية، تحولت في المغرب إلى ملف حساس منذ أن بدأت الشركة، وفق التقرير، محاولاتها الأولى لدخول السوق سنة 2014، فمنذ ذلك الحين لم تتمكن الخدمة من الحصول على الترخيص الرسمي اللازم للعمل، رغم أن الشبكة باتت متاحة في عشرات الدول عبر العالم.
شركات الاتصالات المحلية… دفاع عن السوق أم خوف من المنافسة؟
في خلفية هذا التعثر يبرز عامل أساسي يتمثل في موقف شركات الاتصالات المغربية التي تنظر إلى الإنترنت الفضائي باعتباره منافسًا مباشرًا لنموذجها الاقتصادي القائم على البنية التحتية الأرضية، فالسوق المغربية للاتصالات، التي تهيمن عليها ثلاث شركات كبرى، حققت خلال السنوات الأخيرة مداخيل تناهز 40 مليار درهم سنوياً، مع أكثر من 38 مليون اشتراك في خدمات الهاتف والإنترنت، ما يجعل أي تكنولوجيا بديلة قادرة على تقديم إنترنت سريع وبأسعار تنافسية مصدر قلق حقيقي.
ويشير خبراء في الاقتصاد الرقمي إلى أن دخول “ستارلينك”قد يغير قواعد اللعبة في قطاع الاتصالات، خصوصًا في المناطق القروية والجبلية التي ما تزال تعاني من ضعف التغطية أو بطء الشبكات، فالتقنية الفضائية لا تحتاج إلى أبراج أو كابلات، بل إلى جهاز استقبال صغير يمكنه الاتصال مباشرة بالأقمار الصناعية، وهو ما قد يفتح الباب أمام منافسة غير مسبوقة في الأسعار وجودة الخدمة.
تنظيم غامض واستخدام غير قانوني
حتى الآن، لم تمنح الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات الترخيص الرسمي لخدمة “ستارلينك” للعمل داخل المغرب، ما يضع المشروع في منطقة رمادية من الناحية القانونية، ومع ذلك، تشير التقارير إلى وجود عدد محدود من المستخدمين المغاربة الذين تمكنوا من الاستفادة من الخدمة عبر اشتراكات دولية غير قانونية، وهو ما يطرح تساؤلات حول قدرة السلطات التنظيمية على مراقبة هذا النوع من الخدمات العابرة للحدود.
هذه المفارقة تكشف واقعًا معقدًا: فالتكنولوجيا أصبحت أسرع من القوانين، والطلب على الإنترنت عالي السرعة يتزايد بوتيرة تفوق قدرة البنية التحتية التقليدية على الاستجابة.
رهانات الاقتصاد الرقمي ومستقبل الاتصال
بعيدًا عن الصراع التجاري، يطرح ملف الإنترنت الفضائي سؤالًا أوسع يتعلق بمستقبل الاقتصاد الرقمي في المغرب، فالدولة تراهن منذ سنوات على التحول الرقمي باعتباره أحد محركات النمو الاقتصادي، غير أن نجاح هذا التحول يظل مرتبطًا بقدرة المواطنين والشركات على الوصول إلى إنترنت سريع ومستقر.
