رأي/ كرونيك

التمييز في حظيرة الوطن..الاعتقال الجماعي لساكنة تتقاسم انتماء معين حالة الحسيمة..تمييز

عزيز إدامين فاعل الحقوقي

تابعت الندوة الجهوية بالرباط التي نظمتها وزارة الرميد، إذ أستحي تسميتها بوزارة حقوق الإنسان، حول الإعداد للتقرير الرسمي للدولة المغربية، بمناسبة استعراض اللجنة الاممية المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز.
.
لن ادقق في الموضوع، فلكل مقام مقال، وفي كل مناسبة عرض، ولكن ارتأيت أن  أثير بعض النقاشات التي يمكنها صبر أغوار الحركة الحقوقية المغربية في محطة هامة قادمة، وهو اجتماع اللجنة الأممية للنظر في التقارير الثلاث للمغرب المتأخرة.
.
قبل ذلك يشرفني أني كنت محط ثقة هيئات أوربية معينة للعمل على أول دليل عملي حول التمييز في فرنسا، وهو عمل قيد الطبع ، وهذا ليس تعالي او تكبر، وانما تبيان ان مدارس مناهضة التمييز متعددة… لن أكثر في هذه النقطة..
.
كما توصلت بمداخلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي أصبح يجلس في الطاولة الرسمية الى جانب العرض الحكومي، عوض ان يتقيد بمعايير الأمم المتحدة ولجنة التنسيق الدولية ICC، ويكون تقريره موازيا ليس تقريرا دولتية…
.
عموما، عمل الحكومة اقتصر على كون التمييز مختزل كما صرح به المدعو الرميد في المهاجرين والأقليات الدينية، وكون سياسة الدولة في مجال الهجرة تعبير على انعدام التمييز ضد المهاجرين، واستقبال البابا دليل على التسامح الديني..
.
أما المجلس الحقوقي، الذي فقد ركائزه الثلاث، الرابع يقاوم انتزاع حقه في قرأة الجرائد والتماس توقيع بعض، “فقط”، بعض “الأوراق”، لكون الأول “تقني” المجلس رحل للمحكمة الدستورية، والثاني مهندسه ذهب للعلاج في باريس، الثالث حكيمه وضابط إيقاع التوازنات فضل كبريائه على شيء آخر … وكل هذه النتائج بسبب تغلغل “الأمني” في مفاصل المجلس … الذي أصبح يتنفس التقارير “الإستخبارتية.” …
.
عودة لموضوع التمييز، فحسب معايير حقوق الإنسان، فهو مرتبط بأنماط معينة كحد أدنى، وهي ثمانية، فاجتهدت المحكمة الأوربية فأوصلتها ل 15 نمط، واجتهدت بعض الدول كفرنسا فأصبحت 23 نمط، وكندا 24 نمط…
في مقابل تحاول الدولة المغربية بحكومتها ومجلسها الوطني، اختزال للأنماط الثمانية في ثلاثة فقط …
بصريح العبارة ، ضم القانون الجنائي عقوبات للمثليين يعتبر تمييز … على أساس الميولات الجنسية
ضم القانون الجنائي لعقوبات للعلاقات الجنسية الرضائية يعتبر تمييز… على أساس الحريات الفردية
وجود قوانين التعمير والبناء لا تراعي خصوصيات الأشخاص في وضعية إعاقة ، يعتبر تمييز… على أساس الإعاقة
عدم إصدار القانون التنظيمي للأمازيغية والتماطل حوله، يعتبر تمييز … على أساس اللغة
وجود قوانين تفرض الدين الإسلامي على كل مغربي ، يعتبر تمييز… على الدين
وجود قوانين تجرم تغيير الديانة يعتبر تمييز… على أساس حرية المعتقد
وجود قانون يحرم النساء السلاليات من حقهن يعتبر تمييز… على أساس الجنس
وجود قوانين تدني المرأة يعتبر تمييز… على أساس النوع
وجود قوانين تسمح ببيع الخمر لمليارين ونصف من سكان العالم وحرمان 30 مليون مغربي، يعتبر تمييز …، على اساس الانتماء
منع فتاة من الإقامة في فندق في مدينة تقطنها ، بدعوى وجود تعليمات ، يعتبر تمييز… على أساس الجنس والانتماء
السماح لمليارين ونصف من سكان العالم، من الإقامة في الفنادق بالمغرب بدون شروط، ومنع 15 مليون مغربي (رجل) من ذلك، يعتبر تمييز.. على أساس الأصل

التميبز الممنهج…

اعتقال جماعي لساكنة معينة ، تتقاسم انتماء معين، كالعرق، حالة ساكنة الحسيمة، ومعاقبتهم جماعيا بسبب مطالب مشروعة، وتشتيت عائلاتهم، مع مؤشر هجرتهم/ نزوحهم الجماعي لأوربا، مع تسخير إعلام مأجور لنغثهم بالخيانة بشكل مسموم يوميا، وتواطىء حكومي وتعبير سياسي من احزاب معينة بكونهم “انفصاليين” ، وعرقلة لفرق برلمانية لمقترح عفو شامل … يعتبر تمييز ممنهج، أي جريمة دولة …

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى