المجلس الوطني لPSU: اندماج مكونات فيدرالية اليسار بجانب فعاليات يسارية وتقدمية خيارا استراتيجيا لارجعة فيه
أكد المجلس الوطني للاشتراكي الموحد، أنه يجدد الإعلان عن التزامه بما جاء في الأرضية المصادق عليها من قبل المؤتمر الوطني الرابع، و بيانه الختامي، وخاصة في ما يتعلّق بمهمة بناء حزب جديد تندمج فيه المكونات الحالية لفيدرالية اليسار الديمقراطي بجانب فعاليات يسارية وتقدمية أخرى، معتبرا “أن هذا المشروع الاندماجي يمثل خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه، وجوابا ملحا على تحديات يطرحها الوضع السياسي الحالي بالبلاد، ويتمّن كلّ ما تمّ إنجازه ويحيي الجهود المبذولة من طرف كافة المكونات، على طريق إنجاح المشروع.
وأوصى البيان، الذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، الهيأتين التقريرية والتنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي لاستكمال مهامها، وتسريع وثيرة التحضير السياسي والتنظيمي لمشروع الاندماج، وذلك بوضع خارطة الطريق لاستكمال النقاش والمهام، وصياغة مشروع الاندماج لعرضه على الهيئات التقريرية لمكونات الفيدرالية.
البيان نفسه، أكد بعد وقوفه بالتحليل للوضع الوطني المقلق نتيجة، ماسماه ، تغول الاستبداد والفساد وعودة السلطوية وخنق الحريات الفردية والجماعية والتصعيد القمعي من خلال الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الصورية، واستصدار الأحكام الجائرة في حق نشطاء الحراكات الاجتماعية والشعبية والفئوية، وفي مقدمتهم نشطاء حراك الريف، أنه يثمن عاليا المبادرة التي قام بها المكتب السياسي للحزب تجاه أهل الريف والمتمثلة في الخطوة النضالية بمدينة الحسيمة بعمق الريف يومي 15 و16 نونبر 2019، والتي تعكس، يضيف المصدر نفسه، وعي الحزب الاشتراكي الموحد بالأوضاع التي تمر منها البلاد جراء السياسات التي لا تعمل سوى على تعميق الازمة المركبة.
في نفس السياق شدد بيان المجلس الوطني لحزب نبيلة منيب، أنه وبهدف إيجاد مخرج إيجابي لقضية الريف ينتصر لمصلحة الوطن ويتناغم مع المطلب الشعبي بإطلاق سراح معتقلي الريف وكافة المعتقلين السياسيين وتلبية المطالب الاجتماعية العادلة والمشروعة، واستحضار أهمية الحراكات الاجتماعية ومساهمتها في تطور الوعي الوطني المناضل من أجل إحداث التغيير الديمقراطي المنشود وخلق شروط مصالحة تاريخية مع الريف وباقي الجهات المهمشة، والدخول في مرحلة جديدة تقتضيها مصلحة الوطن وتماسكه واستقراره والتي تتطلب إحداث قطائع مع السياسات اللاديمقراطية واللاشعبية ، مشيرا أن هذه السياسات المتبعة والتي “جسد عمقها اللاشعبي القانون المالي لسنة 2020 الذي قدم برلمانيا الحزب عمر بلافريج ومصطفى الشناوي، قراءة نقدية هامة حول مقتضياته واقترحوا بدائل متميّزة” مستنكرا المصدر نفسه، “الهجوم الممنهج على الحريات الفردية والجماعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الذي يطال المواطنين والمواطنات، محذرا من عواقب ذلك على راهن المغرب ومستقبله”.
في سياق مختلف، أكدت الهيئة التقريرية لحزب الشمعة، أنها وهي تعقد دورتها الخامسة، يومي 30 نونبر و1 من دجنبر 2019 بالمركب الدولي للشباب ببوزنيقة، تزامنا مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، تدين العدوان الصهيوني العنصري على الشعب الفلسطيني المكافح، وترفض كافة أشكال التطبيع سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية والرياضية، وتطالب بسن قانون تجريمه، معلنة تضامنها المطلق مع حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين.
وأضاف بيان الهيئة القيادية للحزب الاشتراكي الموحد، أنه وإذ يسجل تصاعد حدة التدخل الامبريالي في مصائر الشعوب ضمن مخطط يستهدف إعادة صياغة خرائط جيواستراتيجية جديدة للتحكم في الثروات وتثبيت الهيمنة السياسية والاقتصادية للنيوليبرالية المتوحشة بمختلف بقاع العالم، كما هو الحال بأمريكا الجنوبية والمنطقة العربية والمغاربية، فإنه يندد بكافة أشكال التدخل الامبريالي والرجعي السافر والمخالف لقواعد الشرعية الدولية في مصائر الشعوب كما حدث ويحدث في المنطقة العربية والمغاربية وفينيزويلا وبوليفيا، معلنا تضامنه اللامشروط مع الحراكات الشعبية في الجزائر والعراق ولبنان وكافة الشعوب المناضلة من أجل الديمقراطية والحرية والكرامة الاجتماعية واستقلال القرار الوطني.
