هذا رد التنسيق النقابي 5 على ما وصفوه بالتماطل والتسويف والتعامل اللامسؤول مع قطاع التعليم
في خطوة تصعيدية جديدة، أعلن التنسيق النقابي الخماسي بقطاع التربية الوطنية والتعليم، عن خوض سلسلة احتجاجات طيلة شهر رمضان احتجاجا على الأوضاع التي يعيشها القطاع.
ويأتي هذا التصعيد، في ظل ما وصفه البلاغ المشترك للنقابات الخمس بـ “التعاطي اللامسؤول من قبل الحكومة ووزارة التربية الوطنية بما يسمح بالإصلاح الحقيقي للمنظومة التربوية ويضمن التعليم العمومي الجيد والمجاني للجميع”، داعية الحكومة لـ”سحب تشريعاتها التراجعية، التي تعمل على تفكيك الوظيفة العمومية وتسليع التعليم وضرب ما تبقى من مجانيته، وعلى رأسها قانون الإطار 51-17، ومراجعة تعاملها مع قطاع التربية والتعليم، وخوض تفاوض حقيقي وجدي وجاد يقطع مع التسويف والمماطلة”.
وفي هذا السياق، قال الكاتب العام لنقابة التعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبد الغني الراقي، في تصريح لجريدة “دابا بريس” الالكترونية، إنهم في التنسيق النقابي سطروا برنامجا نضاليا ينطلق بخوض إضراب عن العمل يومي 14 و15 ماي الجاري، مع وقفات ومسيرات الشموع بالجهات والأقاليم بعد صلاة التراويح كل أيام السبت، بالإضافة إلى “اعتصامات أمام المديريات الإقليمية للقطاع والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، عهد للمكاتب الجهوية والإقليمية التابعة للنقابات الخمس، بحصر موعدها”.
من جهته، قال عبد الرزاق الادريسي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، إن وزير التربية الوطنية، دعاهم لحضور اجتماع لمناقشة ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يوم الجمعة المقبل، مضيفا “نحن كتنسيق خماسي نعتبر أن هذا التأجيل ليس في محله وكان من المفروض أن نجتمع في أقرب وقت كما اتفقنا من قبل، ولهذا فإننا ماضون في تنفيذ برنامجنا الاحتجاجي “.
في السياق ذاته، دعت النقابات التعليمية الخمس، الحكومة والوزارة إلى “مراجعة تعاملها مع قطاع التربية والتعليم، وخوض تفاوض حقيقي وجدي وجاد يقطع مع التسويف والمماطلة في تلبية المطالب المشروعة والعادلة للشغيلة التعليمية بكل فئاتها‘‘ معلنة عن “تضامنها اللامشروط مع الأساتذة والاستاذات ضحايا القمع الطبقي بمختلف الجهات والمدن، ودعمها لمعركتهم البطولية من اجل انتزاع حقوقهم ومطالبهم”.
كما لم يفت التنسيق النقابي، التنديد بالاقتطاعات التي تطال أجور المضربين عن العمل، واصفا إياها بـ”غير المشروعة” ومطالبا بـ”استرجاع كل المبالغ المقرصنة”.
