الإعلان عن تشكيلة اللجنة العلمية للمعهد الوطني للتكوين في حقوق الإنسان -إدريس بنزكري

أعلن، في حفل نظمه المجلس الوطني لحقوق الانسان، الأربعاء، في الرباط، عن تشكيلة اللجنة العلمية للمعهد الوطني للتكوين في حقوق الإنسان- ادريس بنزكري وذلك في إطار إعادة هيكلة المعهد.

وتتألف هذه اللجنة العلمية من مجموعة من الأعضاء البارزين، العاملين في مجال حقوق الإنسان، وطنيا ودوليا،وضمت أعضاء أجانب، هم مارسيلا كوبيوس بوبليطي، ناشطة حقوقية من الشيلي، وكاترينا روز، ممثلة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بجنيف، وماباسا فال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الشيخ انتا ديوب بالسنغال.

كما ضمت راجي الصوراني، محام ورئيس مؤسس للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وسهير بلحسن، الرئيسة السابقة للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وهاني مجلي، عضو المركز الدولي للتعاون بجامعة نيويورك.

وضمت اللجنة العلمية، أيضا، من المغرب، كل من آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و شوقي بنيوب، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، ومحمد بنعليلو، وسيط المملكة، وأسماء المرابط، عضوة اللجنة الأكاديمية للشبكة الدولية للمساواة، ومقرها بكوالالامبور، والمحامي مصطفى الريسوني، وأساتذة التعليم العالي، الطيب بياض، وحسن طارق، ومحمد المحيفيظ، والفاعل الحقوقي مبارك بودرقة.

وفي كلمة بالمناسبة، قالت آمنة بوعياش، إن التفكير في تشكيل لجنة علمية دولية، تتكون من كفاءات وخبرات أكاديمية وميدانية متنوعة، تسند المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتوجهه، وكذلك مختلف الفاعلين، يبرره تشعبات وتعقيدات قضايا حقوق الإنسان.

وأكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حسب قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن مواصلة الجهد الذي بذله المعهد وتجويده وتوسيعه وجعله معيار نجاح التكوين، أهداف تفترض ترجمة حصيلته إلى كفاءات إجرائية وعملية لدى فئات المستفيدين بما يجعلها قادرة على تكييف الانتهاكات والتدخل بفعالية لحماية حقوق المعنيين.

وأضافت بوعياش، خلال هذا الحفل الذي حضره أعضاء اللجنة العلمية للمعهد ورؤساء جامعات وعمداء كليات، فضلا عن برلمانيين وممثلي القطاعات الحكومية والمجتمع المدني، أن من مهام المعهد واللجنة العلمية تأطير هذا العمل التكويني من حيث تحديد أهدافه ورسم برامجه وصوغ مواده، وكذلك تقييمه من حيث النتائج والفعالية، والتدخل لتقويمه وتوجيهه كلما دعت الضرورة لذلك.

وسيضطلع المعهد، حسب بوعياش، بتنشيط الاجتهاد الفكري وتحفيزه وتنظيم التناظر وتغذية حركة حقوق الإنسان بإسهامات الثقافة والفكر في كل المجالات ذات الصلة، والدراسات والبحث والنشر عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة والتوثيق والتعريف بمختلف الممارسات الفضلى في مجال حقوق الإنسان، نهوضا وحماية.

ويتمثل الهدف من إعادة هيكلة المعهد الوطني للتكوين في حقوق الإنسان، بالإضافة إلى جعله مركزا مرجعيا في مجال حقوق الإنسان وتعزيز القدرات، في خلق فضاء للنقاش حول مجموعة من الإشكاليات المتعلقة بحقوق الإنسان ومركز للبحث ونشر الإصدارات ، خاصة من خلال استعمال التكنولوجيات الحديثة للاتصال وترسيخ المعارف ذات الصلة بحقوق الإنسان.