حزب الاستقلال يدعو لمراجعة فورية لبعض مقتضيات قانون مالية 2018
طالبا الفريقان الاستقلاليان للوحدة والتعادلية بمجلسي البرلمان، أمس الثلاثاء بالرباط، إلى “مراجعة فورية” لبعض مقتضيات قانون المالية 2018 بهدف تحسين الدخل وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكد الفريقان، خلال ندوة صحافية جرى عقدها بمجلس النواب بهدف تقديم مذكرة مشروع قانون المالية المعدل برسم سنة 2018، أن المذكرة تتضمن ” جملة من التدابير ذات البعد الاجتماعي التي يعتبرها الحزب إجراءات ضرورية واستعجالية لا تحتمل الإرجاء، وذلك بهدف مواجهة غلاء المعيشة وتحسين القدرة الشرائية ودعم تشغيل الشباب”.
مهكذا وبخصوص تحسين دخل المواطنين، أكد الفريقان أن لحكومة مدعوة “إلى الرفع من الأجور على مرحلتين بإقرار زيادة 200 درهما شهريا للموظفين ابتداء من فاتح يوليوز 2018، على أن يتم تحديد مبلغ وأجل تنفيذ الشطر الثاني من الزيادة في إطار الحوار الاجتماعي “، مطالبا، في نفس السياق، ب”الرفع من سقف الدخول المعفاة من الضريبة على الدخل من 30 ألف إلى 36 ألف درهما وإدماج خصم ضريبي عن الرسوم الدراسية في التعليم الخاص من مجموع الدخل الفردي في حدود 6000 درهم سنويا عن كل طفل متمدرس”.
في حين أن حماية القدرة الشرائية للمواطنيين فتقتضي “وضع نظام مرن للرسوم الداخلية على الاستهلاك المطبقة على استيراد المحروقات مرتبط بمستويات الأسعار الدولية، وذلك من أجل التخفيف من انعكاس ارتفاعات الأسعار الدولية على القدرة الشرائية للمواطنين”.
من جهة أخرى، أكدا على ضرورة توسيع الإعفاءات الضريبية، وتلك المتعلقة بالتحملات الاجتماعية التي منحت إلى المقاولات المحدثة بين فاتح يناير 2015 ودجنبر 2019 لتشمل كافة المقاولات الصغرى والمتوسطة والتعاونيات وغيرها، وذلك من أجل دعم التشغيل.
وبهدف إدراج هذه التدابير في مشروع قانون المالية المعدل مع الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى للميزانية، دعا الفريقان الحكومة إلى استثمار الهوامش الميزانياتية الجديدة المتاحة.
