المنوزي تصريحات الرميد لم تأت بجديد و تتكامل مع تصريحات المندوب الوزاري الذي يتحرك متباهيا بالتكليف الملكي

قال مصطفى منوزي إنه من الصعب التعليق بدقة شافية على ما جاء على لسان المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، لأن ببساطة تصريحه اليوم في مجلس النواب، يتعلق فقط بعناوين عامة ومجردة ، في صيغة أرقام، وذلك في ظل تلكؤ في نشر التقرير ألنهائي والمفصل من قبل المجلس الوطني إلى العموم.

وكشف الرئيس السابق لمنتدى الحقيقة والإنصاف في حديث مع “دابا بريس،   صحيح أن هناك اتصالات تمت مع ذوي حقوق ضحايا الاختفاء القسري)، في حدود ست حالات، كرقم مرجعي، ولكن الرأي العام الوطني والهيئات الحقوقية على الخصوص لم يتوصل بأية معطيات بصفة رسمية، وحتى العائلات التي استقبلها المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ وعلى انفراد؛ لم” تسرب “سوى مواقفها ومطالبها فيما يخص مواصلة النضال والسعي لبلوغ حقيقة مصير المجهولي المصير بعلة عدم قبول النتائج المتوصل إليها “، مؤكدا في الحديث نفسه، أنه وفي جميع الحالات مطلوب من الهيئات الحقوقية الجادة أن ترافق جميع أسر وذوي حقوق ضحايا الاختفاء القسري، لأن  مطلب الحقيقة حق وطني ومجتمعي وهو دعامة للقطع مع ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضمن استراتيجية شاملة لإرساء ضمانات وتدابير عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة,

وذكر المنوزي، في تصريحه ل”دابا بريس” أن ما قاله الوزير من انتفاء حالات الاختفاء القسري الجديدة وكذا اختفاء حالات الإعدام خارج نطاق القانون، وهذا طبعا مؤسس على عدم وجود أية شكايات في الموضوع، ولكن ما القول حول حالات التعذيب التي لازالت الادعاءات تقدم بصددها، خاصة، وأن آلية الوقاية منه لم تخرج للوجود، رغم انصرام الأجل المحدد في البروتوكول الاختياري ذي الصلة، صحيح أن القانون الجديد والمنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان يتضمن هذه الآلية، غير أن عدم استكمال تشكيل المجلس يعقد الأمور خاصة وأن تصاعد الخصاص الاجتماعي يفاقم من نسبة الاحتقان والاحتجاج والاحتكاك، وقد حان الوقت للإسراع بإخراج الآلية للوجود)، وعلى علة سؤال الاستقلالية المفترضة )، لذلك، يقول الفاعل الحقوقي مصطفى المنوزي، تصريحات الوزير لم تأت بجديد، والتي لا تعدو أن تكون مجرد  “تتمة وتكامل” مع تصريحات المندوب الوزاري الذي يفضل أن يتحرك متباهيا بالتكليف الملكي و بما يضفي على المهمة من امتياز “درجة وزير”.

في نفس السياق، يقول المنوزي، وبغض النظر عن خلفيات التصريحات هنا وهناك؛ فإن ما يهمنا  بالدرجة  الأولى كحقوقيين مهتمين بشأن الانتقال والعدالة الانتقالية، هو تميز الحكومة الحالية عن سابقتها بالأولوية التي لم تكن بنفس القدر لكل ما يتعلق بالشأن الحقوقي وتنفيذ توصيات هيئة الانصاف والمصالحة ضمن السياسة الحقوقية للحكومة، أو، مستدركا في التصريح ذاته ل”دابا بريس” إن صح التقدير وما نقوله على مستوى المخطط التشريعي، وهنا ينبغي التنويه بما تضمنته خطة العمل الوطنية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان، خاصة بعد تحيينها بإدراج خطة الحد من الإفلات من العقاب والحكامة الأمنية كإحدى أهم أعمدة ضمانات عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وأضاف الرئيس السابق لمنتدى الحقيقة والإنصاف، قائلا إن الوطن لا يتحمل مزيدا من الارتباك والتردد، بعد عقدين من العملية السياسية التي رافقت العهد الجديد، وعلى الدولة أن تسرع في تشكيل هيئات الحكامة والاستشارة وآليات الحماية والوقاية من الانتهاكات، عوض إطلاق العنان لخطاب إعلان النوايا يكرر ذاته في العلاقة مع الشق السياسي والقانوني لتوصيات القطع مع الماضي، والتي لازالت تراوح مكانها على مستوى ضمانات عدم العودة إلى سنوات الرصاص .