حزب التراكتور  ولعنة الولادة…برأسين و”شرعيتين”

في تطورات متسارعة تؤشر جميعها على اتجاه الحزب الذي نعت يوم ميلاه، أنه حزب السلطة، في اتجاه الانشقاق، وترسيم هذا الانشقاق، فقد أعلن ما سمى نفسه، تيار “نداء المستقبل”، أنه قاطع اجتماع المكتب السياسي الذي انعقد أول أمس الثلاثاء، وأضاف التيار الذي يقوده كل من عبداللطيف وهبي العضو السابق بحزب يساري، وفاطمة الزهراء المنصوري صنيعة إلياس العماري، ومحمد الحموتي وأحمد أخشيشن وسمير أبو قاسم وغيرهم، أنهم يرفضون  “جنوح الأمين العام إلى الاستفراد بمجموعة من القرارات التي أصدرها بمعزل عن المكتب السياسي، منذ آخر اجتماع له بتاريخ 20 ماي 2019، والمتمثلة في ادعائه بطلان نتائج الاجتماع الأول للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع، وما تم عقبه من ضغط على رئاسة لجنة التحكيم والأخلاقيات، ومن إلغاء أحادي الجانب لمخرجات اتفاق 05 يناير 2019”.

في نفس السياق، قال بيان “نداء المستقبل” المذيل بتوقيعات أعضاء من المكتب السياسي وغيرهم لحزب التراكتور، أنهم يرفضون تزكية “قرارات الأمين العام بشأن اللجنة التحضيرية، وبشأن السيد األمين العام بالنيابة، وبشأن السيد رئيس املكتب الفيدرالي، وبشأن السادة الأمناء والمنسقين الجهويين”، معبرين عن عدم قبولهم ما اعتبروه “استمرار شحن مناضلي الحزب بتجنيد العديد منهم في حرب كتائب إلكترونية لا معنى لها سوى الإجهاز على ما تبقى من رصيد اللحمة التنظيمية والعلاقات الإنسانية خلال العشر سنوات الماضية، ثم عبر السعي إلى إقحام القضاء ومحاولة توريطه في الشأن الداخلي الحزبي”.

وأضاف قادة من أطلقوا على أنفسهم تيار المستقبل، لحزب يبدو أن صناعه الأصليين رفعوا يدهم عنه أن “الطريقة التي تم من خلالها التعاطي مع رئاسة المجلس الوطني للحزب ومع قرارات المجلس، بشكل كرس منطق التهجم الهدام عوض إتباع أسلوب التنسيق البناء والتعاون بين المؤسسات”، مشددين رفضهم “المشاركة في اجتماع المكتب السياسي الذي يأتي في أجواء تتميز بسلوكيات غير مقبولة، تتعارض مع مبادئ الحزب، ومع خطابه، ومع أبسط مقتضيات قانون الشغل، من خلال مسلسل تشريد بعض العاملين مع مؤسسة حزب الأصالة والمعاصرة، بمنطق انتقامي يبتغي التضييق المادي عليهم وعلى أسرهم”.

ودعا في الأخير قادة تيار المستقبل من حزب البام أن يجري: سحب كل القرارات الانفرادية ويلغي أثرها في إشارة لقرارات حكيم بنشماش الأمين العام للحزب، وأن “يفتح الباب أمام تصفية الأجواء، واشتغال الجميع في إطار اللجنة التحضيرية المشكلة، بروح الوحدة والحرص على مكانة الحزب وموقعه داخل الساحة السياسية، بما يكفل طي صفحة الاختلاف، عبر وضع أسس الديمقراطية الداخلية واحترام قوانين الحزب ومؤسساته، بعيدا عن روح الاستفراد والاستقواء وتوزيع التهم عشوائيا على كل صاحب رأي مخالف”.

لم يتأخر رد ما تبقي من المكتب السياسي وأمينه العام بنشماش، والذي جاء سريعا مذيلا باتهام  بتساهل  السلطات وتشجيعها لفريق وهبي ، إذ ذكر بلاغ صدر عن هذا الأخير، أنه لاحظ  تساهل السلطات “مع حالات يجري فيها تمرد وتحدي سافرين للقوانين المؤطرة للعمل الحزبي من خلال لقاءات وتجمعات تعقد باسم الحزب، والحزب منها براء، ومن دون سند قانوني أو شرعي، بل وبطريقة تنم عن الاستهتار والعبث بقواعد وروح النظامين الأساسي والداخلي للحزب وللقانون التنظيمي للأحزاب السياسية”. محرضا ، أعضاء الحزب إلى “التصدي لكل المحاولات الرامية إلى المساس بوحدته وبمؤسساته والنيل من مكانته، وإلى التعبئة الجادة والمسؤولة استعدادا للمحطات التنظيمية والسياسية المقبلة، ومنها محطة المؤتمر الوطني الرابع”.

وأشار البلاغ نفسه، الذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، إلى ما اعتبره “إصرار بعض مسؤولي الحزب على التمرد على القوانين والأعراف والقيم المؤطرة للعمل الحزبي”، مشيرا إلى  “مخاطر الانزلاقات التنظيمية والقانونية غير المسبوقة والتي تضع على المحك مجمل التراكم الذي حققه الحزب على درب بناء وتقوية حزب المؤسسات”، مشددا على التأكيد على موقفه من بطلان انتخاب رئيس اللجنة التحضيرية ، مؤكدا أن ذلك ينسجم مع  ” توصيات اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات ومع قرارات المكتب الفيدرالي ذات الصلة”.

في نفس السياق، كشف بلاغ المكتب السياسي وأمينه العام حكيم بنشماش أن هذا الأخير “وجه مراسلات للجهات المسؤولة في شأن الضوابط القانونية المؤطرة لتنظيم اللقاءات والاجتماعات باسم حزب الأصالة والمعاصرة محليا ووطنيا”، داعيا أعضاء الحزب لضرورة ”الالتفاف حول مؤسسات الحزب واحترام قوانينه والاعلاء من شأن القيم المؤسسة لمشروعه”.