نقابة مفتشي التعليم تستغرب سياسة الأذن الصماء التي تنهجها وزارة امزازي وسياسة التسويف والمماطلة رغم الاحتجاجات
أعلنت نقابة مفتشي التعليم، عن شديد استغرابها من سياسة الأذن الصماء التي تنهجها وزارة التعليم أمام الملف المطلبي لهيئة التفتيش، وكذا الملفات المطلبية لمختلف الأطر التربوية والإدارية رغم تزايد الإحتجاجات.
جاء ذلك، في بيان للنقابة، حيث ندد بسياسة التسويف والمماطلة التي تنهجها الوزارة في التعاطي مع الملف المطلبي لنقابة مفتشي التعليم، وأبرزها التسويف في تنفيذ التزامها بإخراج قرار المعادلة، مستنكرا مختلف أشكال التهجم على بعض المفتشات والمفتشين، من تحامل وافتراء وتشهير وقذف وتضييق، ومعلنا تمسكه بتفعيل القانون لحماية الواجب المهني.
المصدر ذاته، أدان استمرار قرار الإعفاء من ممارسة المهام في حق عدد من المفتشين دون مسوغ قانوني، وعن شجبه لسياسة القمع والعنف ضد أطر الأكاديمية في احتجاجهم السلمي، معلنا مساندته للمطالب المشروعة لأطر التدريس والإدارة التربوية.
في السياق ذاته، عبرت نقابة المفتشين عن قلقها من إعلان الوزير عزمه إجراء الامتحانات الإشهادية رغم الجائحة، وفي غياب محقق لتكافؤ الفرص بين متعلمات ومتعلمي المؤسسات العمومية والخصوصية و بالوسطين الحضري والقروي,
هذذا وطالب بيان المكتب الوطني الوزير، بالوفاء بتعهداته تجاه الملف المطلبي العادل والمشروع لنقابة مفتشي التعليم، داعيا الوزارة إلى تمكين كل مفتشي التخطيط و التوجيه والمصالح المادية من مزاولة مهام التفتيش، معبرا عن دعمه ومساندته المطلقة لنضالات هيئة التفتيش في كل جهة وكل إقليم، وخاصة جهة العيون- الساقية الحمراء إزاء تراجع إدارة الأكاديمية عن مضامين المحضر المشترك مع المكتب الجهوي، ومؤكدا التزامه الدائم بالترافع عن القيمة الاعتبارية لهيئة التفتيش، وبالدفاع عن حقوق وكرامة المفتشات والمفتشين,
في السياق ذاته، دعت نقابة المفتشين، الوزارة إلى تبني منطق الحكامة في التعاطي مع مطالب مختلف هيئات المنظومة تفاديا للاحتقان، وضمانا لتكاثف جهود الجميع في إنجاح الموسم الدراسي الحالي المتأثر بتداعيات جائحة كورونا، داعية الوزير إلى التريث وتوسيع دائرة التشاور مع الشركاء التربويين بخصوص إجراء الامتحانات الإشهادية في ظل تداعيات جائحة كورونا، تحقيقا للمصلحة الفضلى للمتعلم.
وفي الأخير، أكد المصدر ذاته، أنه وإذ يبدي المكتب الوطني للنقابة، في ظل هذه الظروف الاستثنائية، قلقه الشديد من التطورات الأخيرة التي تعرفها الساحة التعليمية من احتقان وتراجع للمكتسبات النضالية والحقوقية، فإنه يدعو الحكومة والوزارة الوصية إلى فتح قنوات التواصل والحوار وإعمال الحكامة من أجل إيقاف النزيف و درء التردي .
