![](https://dabapress.com/wp-content/uploads/2019/07/الملك.jpg)
مستشار الملك المنوني: نحن على طريق ملكية برلمانية..وتقليص الفوارق الاجتماعية في صدارة الأولويات
تواكب “دابا بريس” حدث عيد العرش بحوارات ودراسات وغيرها، في هذا الحوار الذي أكد فيه مستشار الملك، عبد اللطيف المنوني، أن العديد من الأشياء قد تحققت، وأن “الأهم على مستوى الإصلاحات الديمقراطية، قد أنجز، المطلوب حاليا تعميق المنجزات”.
وأضاف المنوني في الحوار الذي أجرته مع كل من المنوني وعزيمان مستاري الملك، وكالة الأنباء الفرنسية، بمناسبة الذكرى الـ20 لاعتلاء الملك محمد السادس العرش ، والذي بثته وكالة “فرانس بريس” أمس الأحد 28 يوليوز 2019، على أن “الدستور الجديد يخول للأحزاب السياسية إمكانيات أكبر لتفرض نفسها، مقارنة مع الماضي”، معتبرا أن “هناك بعض البطء، التطور المنتظر على هذا الصعيد لم يتحقق بعد في الواقع، ربما يلزمه الوقت”.
وقال المنوني، أستاذ القانون الدستوري، “نحن على طريق ملكية برلمانية… لكن بطبيعة الحال لا تزال ربما بعض المقتضيات التي يتعين تجويدها”.
وفيما يلي أهم محاور هذا الحوار مع تقديم لوكالة الأنباء الفرنسية :
20 سنة من حكم الملك محمد السادس المغرب بأعين اثنين من مستشاريه (حوار)
من التطورات السياسية إلى الأولويات و”المنجزات” و”النواقص”… في حوار مع وكالة فرانس برس يتطرق عبد اللطيف المنوني وعمر عزيمان اثنان من مستشاري عاهل المغرب الذين نادرا ما يتحدثون إلى الصحافة، إلى التحولات التي شهدتها المملكة خلال عشرين سنة من حكم الملك محمد السادس والتحديات التي تواجهها.
وعين المنوني (75 سنة) “الذي لم يتعود على الظهور في الإعلام” مستشارا للملك في 2011 وهو أستاذ في القانون الدستوري. وكان ترأس قبل ذلك لجنة مراجعة الدستور في سياق مطالب الإصلاح السياسي ومحاربة الفساد، التي رفعتها حركة 20 فبراير النسخة المغربية “للربيع العربي” آنذاك.
في السنة نفسها، عين عمر عزيمان (72 سنة) مستشارا للملك بعدما كان قد تولى عدة مسؤوليات رسمية بما فيها حقيبتي وزارة حقوق الإنسان والعدل. وإلى جانب وظيفته كمستشار للملك يرأس حاليا المجلس الأعلى للتعليم، و”يعمل على عدة ملفات” بينها حقوق الإنسان وإصلاح العدالة والجهوية الموسعة وإصلاح التعليم.
– كيف تقيمون حصيلة 20 سنة من حكم الملك محمد السادس؟
“تحقق الكثير من المنجزات المفيدة للبلد، لكن ثمار التنمية خلال العشرين سنة الماضية لم يستفد منها الجميع. ما نزال غير قادرين على خلق فرص عمل لشبابنا وما تزال لدينا مناطق تعاني التهميش (…) بوسع المغاربة أن يفخروا بما تحقق لكننا لا نستطيع تجاهل النواقص والاختلالات. لكي نواصل التقدم لا بد لنا من ضمان انسجام اجتماعي، هذا شرط أساسي” (عزيمان)
“تحققت عدة أشياء. وعلى صعيد الإصلاحات الديموقراطية أنجز الأهم، ما يزال مطلوبا ترسيخ هذه المنجزات” (المنوني)
-ما هي الأولويات المطروحة حاليا؟
“في مرحلة أولى كانت الأولويات تتركز حول التقدم في مجال الإصلاحات الديموقراطية وبناء دولة القانون وتعزيز حقوق الإنسان، وطي صفحة الماضي وإنجاح تجربة العدالة الانتقالية.
ابتداء من فترة 2004-2006 فتحت الأوراش الاقتصادية الكبرى، سواء منها مشاريع البنيات التحتية (الطرق، الطرق السيارة، الموانئ، المطارات)، أو برامج النهوض بقطاعات الفلاحة والصناعة والطاقات البديلة.
اليوم، أصبح تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية في صدارة الأولويات. إنها ورشة ضخمة يستوجب إنجازها صياغة نموذج تنموي جديد يكون أكثر حرصا على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية. كما يستوجب نهج سياسة مجالية جديدة ستساهم فيها الجهوية المتقدمة بقوة (توسيع صلاحيات الجهات المحلية)” (عزيمان)
– ما هي أهم التغيرات التي حصلت في هذه الفترة؟
“يسير المغرب منذ تولي الملك محمد السادس الحكم في طريق تطبعه الاستمرارية والتغيير في نفس الوقت. فالنظام لم يتغير ولم تحدث قطيعة بل استمر مؤكدا قدرته على التأقلم مع تطورات الزمن والمجتمع.
الفرق الجوهري بالمقارنة مع عهد الملك الحسن الثاني يكمن في أننا انتقلنا إلى السرعة القصوى على مستوى الاختيارات الاستراتجية وعمل مؤسسات الدولة وتنفيذ السياسات العمومية، واشتراط الفعالية” (عزيمان)
– في 2011 تم تبني دستور جديد، ما أهم ما حمله هذا الإصلاح من تغييرات؟
“كان الملك يحتل مكانة مركزية في الدستور القديم وما يزال كذلك في الدستور الحالي، وهنا تتجلى فكرة الاستمرارية. في نفس الوقت هناك تغيير جوهري، فبينما كانت مكانة الملك في الدستور القديم غير محددة في نطاق معين، أصبح مجالها محدد المعالم في الدستور الجديد. الفرق كبير بين الوضعيتين”