لهذه الأسباب ناصر الزفزافي و5 من رفاقه يقررون التخلي عن الجنسية المغربية
أعلنت رسالة موقعة من طرف المعتقلين السياسيين، على خلفية حراك الريف، بسجن رأس الماء، عن عزمهم و هم في كامل قدراتهم العقلية و الجسدية و الذهنية على التخلي عن جنسية الدولة المغربية و إسقاطها، و إسقاط رابط البيعة بدءا من تاريخ تحرير هذا البلاغ, محملين الدولة المغربية كامل المسؤولية عن أي مساس يمسنا ذهنيا و جسديا بدءا من هذا التاريخ، محملين، استنادا للمصدر نفسه، المجتمع الدولي و هيآته و مؤسساته مسؤولية تتبع مصيرنا منذ تاريخ تحرير هذه الوثيقة .
و في سياق بسط الحيتيات، التي استندوا لها للإقدام على هذه القرارات، عبر معتقلي حراك الريف، القابعين بسجن رأس الماء، أن الأحكام الصادرة في حق المعتقلين السياسيين المتواجدين بسجون الدولة المغربية، هي أحكام قضائية انتقامية ناجمة عن آراء ومواقف سياسية عبر عنها المعتقلين السياسين وعبر عنها الحراك الشعبي بالريف بشكل علني وجماهيري، منتقدا المناخ والمشهد والبنية السياسية المخزنية المغربية.
وقالت رسالة مذيلة بتوقيع كل من ناصر الزفزافي و نبيل احمحيق ووسيم البوستاتي، وسمير اغيذ ومحمد حاكي، إضافة لزكرياء اضهشور، أنه وبعد ” ركوننا للصمت منذ اليوم الأول لاعتقالنا، منتظرين صناع القرار السياسي للدولة الركون للنقد و تقويم المنحى، الذي اختاروه خيارا رسميا للتعامل مع الحراك الشعبي و معتقليه، و القائم هذا الخيار على تسييد العقل الأمني،، القائم على القمع المادي و النفسي و الحصار و التضييق و كذا الاعتقال و الاغتيال السياسيين”، مضيفة الرسالة التي صاغها المعتقلون بسجن رأس الماء، “أنه وبعد اقتناعنا التام بعد معاينتنا لظروف المرحلة الابتدائية لمحاكمتنا التي اقتنعنا فيها أن الدولة تسخر القضاء كجهاز ملحق للمؤسسة الأمنية، و متمم لخطوطها و استراتيجياتها، الشيء الذي جعلنا نقاطع المرحلة الاستئنافية مقاطعة تامة، حتى لا نصير جزءا من عملية التوليب الرامية إلى التكييف القضائي لعقل الدولة الأمني، الذي تعاملت به مع ريفنا و حراكه الشعبي و بعده معتقليه السياسيين، و الذي جاء كاستمرارية لسياسة الهروب للأمام بالقبضة الحديدية الأمنية، و تغليبها كخيار استراتيجي أوحد للدولة المغربية بدل إعمال العقل و التعقل و الإقرار بفشل السياسات العمومية، و الشروع في تقويم الأخطاء عبر الإنصات أولا لصوت جماهيرنا العظيمة و مطالبهم المشروعة المعبر عنها في الملفات المطلبية بالريف”.
واستطردت الرسالة نفسها الحديث وفي نفس السياق بالقول إنه وعوض “تدشين مرحلة انتقالية فعلية قائمة على ربط المسؤولية بالمحاسبة و متابعة المفسدين و الاعتذار العلني للريف و الريفيين” أنه و “بدل ذلك اختارت الدولة المغربية تسييد منطق القوة و القمع عبر شيطنة حراكنا و تسخير الإعلام العمومي كذراع لتوهيم الرأي العام لتمرير مغالطات و أباطيل، تمس بخط الحراك و أهدافه و خطابه”.
في السياق نفسه قالت رسالة ناصر الزفزافي ورفاقه، إنه جرى ” توظيف المساجد و تسخير ورقة الدين في التدافع السياسي قصد الحشد و التجييش ضد حراكنا، بدل الارتكان للحوار الذي طالبنا به منذ بداية الحراك، و كذا فبركة الأحداث و اختلاقها لتوريط الحراك الشعبي السلمي و محاولة إلباسه طابع العنف” مستهدرة الرسالة ب “حالة 26 مارس 2017 بامزورن و 5 ماي 2017 ببوكيدارن، بل، تضيف الرسالة نفسها، أنه “وصل الامر حد محاولة التصفية المباشرة كحالة الناضور ثم التشهير بنشطاء الحراك و المس بأعراضهم بغية إفقادهم المصداقية التي حظوا بها لدى الرأي العام”.
و ذكر المصدر نفسه في سياق تقديم الرسالة روايتها في مجمل الأحداث والوقائع التي صاحبت حراك الريف، وما بعده، أنه “توالى مسلسل التعنت و التجاهل ليصل لحشد الجهاز التنفيذي ضد الشعب و تطلعاته باستصدار بيان الأغلبية الحكومية يتهم الريفيين بالانفصال في خرق سافر لدور الحكومة كمؤسسة و مهامها و النقل بها من مؤسسة تنفيذية، إلى جهاز يتماهى مع الخيار الأمني للدولة المغربية”، ليعقبها تقول الرسالة، “اتهامنا بجينات التمرد من طرف النيابة العامة، بعد اعتقالنا من طرف السلطات المغربية، الشيء الذي يؤكد بشكل صريح و واضح غياب أي مظهر لشعار دولة المؤسسات الذي يتم تسويقه رسميا و صوريا” علة حد تعبير الرسالة نفسها .
واسترسلت الرسالة في تقديم رؤيتها للوقائع بالإشارة الصريحة، أنه تم “تعنيف ساكنة الريف العزل و توظيف القوة و القمع و اعتقال القاصرين و النساء و متابعة الآلاف من الناس بسبب آراء معبر عنها تم اعتبارها صكا اتهاميا خرقا لمنصوصات المواثيق و المعاهدات الدولية التي أمضت عليها الدولة المغربية، وأضافت الرسالة بالقول إنه “و الأنكى من ذلك التجاسر على الحق المقدس في الحياة الذي نص عليه الميثاق العالمي لحقوق الانسان و المس به باغتيال الشهداء محسن فكري و عماد العتابي و عبد الحفيظ الحداد و اقبار ملفاتهم على غرار شهداء 20 فبراير 2011 بالحسيمة” .
