عاجل: المحكمة الابتدائية في الرباط ترفض طلب السراح المؤقت للصحافية هاجر الريسوني
بعد أن تسلمت المحكمة الابتدائية بالرباط، طلب للدفاع عن الصحافية هاجر الريسوني، يطلب بمتابعة هاجر الريسوني في حالة سراح مؤقت، وبعد مرور ساعات، أعلنت المحكمة الآن اليوم الاثنين 9 شتنبر 2019، رفضها للطلب، الذي تقدم به المحامي سعد السهلي، في ملف الصحافية.
جدير بالذكر، أن فصول قضية الصحافية ب“أخبار اليوم” تعود إلى 31 من شهر غشت الماضي، عندما اعتقلتها عناصر شرطة بزي مدني، وأحيلت على النيابة العامة التي وجهت لها تهمتي الإجهاض والفساد.
وكان أن جرى اعتقال إلى جانب هاجر الريسوني، رفعت الأمين وطبيب نساء وتخدير والكاتبة، ووجهت لهم تهم الإجهاض والمشاركة فيه، وتم إيداعهم في السجن وتحديد جلسة محاكمتهم الاثنين المقبل.
هذا، وصدر بيان عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قال إنه سيقدم، في الأيام المقبلة، توصياته لتعديل القانون الجنائي، الذي تناقشه حاليا لجنة التشريعات وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
جاء ذلك في بلاغ أصدره المجلس في إطار متابعته لـ”النقاش الجاري حول الحريات الفردية ومسألة الإيقاف الإرادي للحمل الذي أثاره اعتقال الصحافية هاجر الريسوني” .
وأوضح المجلس أنه “مطمئن لدعم الرأي العام لهذه التوصيات” التي تتوخى حماية الحريات الفردية والحياة الخاصة، مع احترام المقتضيات الدستورية المتعلقة بضمان الحقوق والحريات الأساسية، خاصة منها الفقرة الأولى من الفصل 24 والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.
وأضاف أنه “يسجل تفاعل شتى المواقف والأفكار التي عبر عنها الرأي العام حول مسألة الحريات الفردية والحياة الخاصة بقدر ما يستنكر القذف والسب والتشهير ذي الطبيعة التمييزية الذي عبر عنه البعض ضد السيدة المعنية”.
وعبر المجلس عن الأمل في أن يتم الإفراج سريعا عن “هاجر الريسوني وشريكها”، مشيرا إلى أنه “ينتظر أن يكون هذا التداول العمومي نقطة تحول لإنهاء تردد الفاعلين السياسيين بخصوص ملاءمة الإطار التشريعي لبلدنا مع أحكام الوثيقة الدستورية والمواثيق الدولية وتكييف هذا الإطار مع الممارسات المجتمعية”.
وأعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا الصدد، عن أنه قام بتعيين ممثل له لملاحظة محاكمة هاجر الريسوني ورفعت أمين وجميع الأشخاص المتابعين في إطار هذه القضية.
