تقرير جطو مع الفوسفاط فقط النشاط المنجمي لخريبكة وموقع الكنتور ولا حديث على التدبير المالي والإداري
ركز قضاة إدريس جطو في المجلس الأعلى للحسابات، أثناء افتحاصهم لأكبر إمبراطورية مالية في المغرب، بحديث هم النشاط المنجمي بخريبكة، وموقع الكنتور، وتفادوا تماما أي حديث عن التدبير المالي والإداري، للمكتب الوطني الشريف للفوسفاط،، قال تقرير جطو: ““لقد تناولت مهمة مراقبة التسيير التي أنجزها المجلس الأعلى للحسابات لدى المجمع الشريف للفوسفاط أساسا النشاط المنجمي بكل من موقع خريبكة (الذي يضم مناجم لمراح وسيدي شنان وسيدي الضاوي وبني عمير)، وموقع الكنتور (الذي يضم مناجم ابن جرير وبوشان ومزيندة”.
وأضاف قضاة المجلس وهم يحصرون تقريرهم في جانب محدد، أن مهمة قضاة المجلس الأعلى للحسابات انصبت بشكل خاص على الجوانب المتعلقة بالتخطيط والبرمجة المرتبطة بهذا النشاط وكذلك معالجة الفوسفاط عن طريق الغسل والتعويم، كما تطرقت إلى استخدام وصيانة المعدات المستعملة في الاستغلال، المنجمي بالإضافة إلى الجوانب البيئية المتعلقة بهذا النشاط، وكشف التقرير بعض الاختلالات في هذه المجالات، ليس إلا.
وبذلك، طل إدريس جطو فيما يتعلق بالمكتب الوطني الشريف للفوسفاط، مخلصا لما سبق وأعلنه وصرح به، أمام لجنة المراقبة المالية العامة بمجلس النواب، حيث كان قال: إن التصريح بكل المعطيات التي تهم مصالح المجمع الشريف للفوسفاط، من شأنها الإضرار بمصالحه، وأكد بحديث عمومي أن المعطيات المرتبطة بهذا المكتب ذات حساسية عالية.
