PSU: الهروب إلى وصفة اللجان المختصة وصباغة الكفاءات بألوان الأحزاب الحكومية لن ينفع في غياب الإرادة لإصلاح نسقي

0

اعتبر المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، أن  الهروب من جديد إلى وصفة اللجن المختصة، والانحياز إلى اختيار الكفاءات وصباغتها بألوان الأحزاب الحكومية، لن ينفع شيئا في غياب الإرادة الحقيقية في الإصلاح النسقي الشامل، والذي يبقى مدخله إصلاح دستوري عميق، يعبد الطريق نحو تحولات حقيقية وتاريخية، نحو إقرار ملكية برلمانية فعلية، ينعم في ظلها المغرب بالديمقراطية الحقة والحرية والكرامة والمساواة والعدالتين الاجتماعية والمجالية والانتخابات النزيهة وفصل السلط والربط الفعلي للمسؤولية بالمحاسبة .

و نبه المكتب السياسي، إلى العواقب الوخيمة للوضع المتأزم الذي تمر منه البلاد،  والذي يزداد قتامة، وتجاوزت أضراره الطبقات الشعبية إلى الكثير من شرائح المجتمع في معيشها اليومي. وهي الأوضاع التي لم تعد الجهات الحاكمة قادرة على إخفائها، مسجلة اعترافاتها المتوالية بالأزمة الخانقة، وبفشل نموذجها التنموي الذي طالما هللت له ولمخططاته”.

وأضاف المكتب السياسي في بيان صدر عن اجتماعه العادي يوم الأحد 8 شتنبر، بالدارالبيضاء، أنه لايرى أن هذه الاعترافات الرسمية تكتمل “إلا إذا اقترنت بتحمل المسؤولية والاعتراف الصريح بها،  مؤكدا  “أن ما وصلت إليه البلاد من تقهقر وتراجع وتدهور ليس إلا نتيجة حتمية لاختيارات سياسية واقتصادية- طالما نبهنا إليها ومازلنا ننبه مشددا التأكيد، أن كل  المؤشرات تنذر بأن الآتي سيكون وخيما وسيكون الوطن الخاسر الأول إذا لم يقع التدارك المطلوب ببناء الدولة الديمقراطية – دولة الحق والقانون .

في نفس السياق، أشار المصدر نفسه، أن الاعتراف بالفشل يستلزم الشجاعة الكافية للاعتراف بالمسؤولية عن الاختيارات التي أوصلت البلاد إلى هذا المنحدر، ولا ينبغي الاكتفاء برمي الكرة في مرمى الحكومة المحكومة أصلا،  وأحزابها المتناحرة فيما بينها على الغنائم موضحا أن هذه الأحزاب، ليست إلا أداة طيعة لتطبيق الإملاءات الخارجية والداخلية، للقضاء الممنهج على الخدمات الاجتماعية العمومية، وتيسير سبل الإجهاز على المكتسبات وتبريرها بتوفير التغطية التصويتية بالمصادقة على القوانين المجحفة بالأغلبية العددية..

وذكر بيان المكتب السياسي، بما تعرفه البنيات الاساسية من هشاشة تنفضح مع أول بروز للفيضانات أو التقلبات الجوية مما يسهم في إزهاق أرواح المواطنين الأبرياء وضياع الممتلكات.

وفي سياق حديثه عن أوضاع الحريات، تحدث البيان،  عن ما وصلت إليه الوضعية المتردية، الموسومة بالتراجعات الخطيرة في مجال الحريات العامة والفردية، والتي بدأت تمس الحياة الشخصية للأفراد والجماعات، باستعمال القوانين الظالمة والمتجاوزة وتوظيفها للانتقام والتأديب، وتتبع الأنفاس وطبخ الملفات. منددا في الآن ذاته،  بالتضييق على حق التنظيم وحرية ممارسة العمل المدني في خرق  للقانون كما وقع للعديد من الجمعيات وفروعها وفروع بعض التنظيمات السياسية.

وعلاقة بموضوع المعتقلين السياسين،سجل المصدر نفسه،  المحنة التي يعاني منها معتقلي حراك الريف، وأكد على موقف الحزب المبدئي والثابت ووقوفه  إلى جانب النضالات الشعبية السلمية، وعلى رأسها حراك الريف، والذي تميز بالرقي والسلمية والارتباط بالوطن. وجدد  مطلبه الملح بإطلاق سراح جميع المعتقلين وتحقيق المطالب العادلة لإطلاق دينامية استرجاع الثقة التي تجنب الوطن توترات هو في غنى عنها، وتمهد السبل لبناء مغرب المواطنة الكاملة والقطع مع منطق التركيع والحكرة والقبضة الحديدية، حتى يننعم الوطن بكافة بناته وأبنائه وينصهر الجميع في بناء المستقبل، على حد وصف البيان.

وفي الأخير ندد بيان، الهيئة التنفيذية، لحزب الشمعة، بكافة محاولات التركيع والتأديب والانتقام عبر الهجوم الشرش على خط الحزب وأمينته العامة  ومواقفها، بتوظيف الإعلام المخدوم وتوابعه تحت أقنعة مختلفة ومحاولات يائسة، للإلهاء والتضليل  بتزوير الحقائق وبث التفرقة وزرع التشويش داخل الحزب والفيدرالية”.

اترك رد