اعتبرت النقابة الوطنية للتعليم، أن الدولة تخنق الحياة السياسية والجقوقية وتدمر المكتسبات، باللجوء إلى “كل أساليب القمع من محاكمات واعتقالات وإعدامات معنوية، والمناورة والاحتواء، وتوظيف المؤسسات الدستورية، لشرعنة القرارات الجائرة في قضايا استراتيجية وطنية تهم راهن المغرب ومستقبله“.
في نفس السياق، أكد بيان النقابة، والذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، أن هذا أمر مرفوض، إذ لا يحق أن تكون هذه القضايا، موضوعا للمزايدة والابتزاز والاستقواء بمنطق الأغلبية المخدومة، مشيرا في هذا الصدد لقانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين، الذي اعتبرته نقابة التعليم، التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، قانون يرمي إلى “تخريب التعليم العمومي بهدف خوصصته وتسليعه عبر أسلوب شراكة عام/خاص، وضرب المجانية، واعتماد آلية التعاقد في التوظيف لإدخال الهشاشة، وتشجيع القطاع الخاص ودعمه بالتحفيزات الضريبية والعقارية، والتواطؤ على جشعه بالتزام الوزارة الصمت على المزاجية في الرسوم واحتكار بيع الكتب المدرسية بالمؤسسات دون حسيب ولا رقيب”.
البيان نفسه، والصادر عن اجتماع للمكتب الوطني للتعليم، المنعقد الجمعة الماضية، 13 شتنبر 2019، أكد أنه تناول محاولة الحكومة استخدام نفس الآلية والسيناريو الذي جرى توظيفها مع قانون الإطار، كما تناول محاولة الحكومة إعادة نفس سيناريو القانون/ الإطار، “مع مشروع قانون الإضراب بإحالته على البرلمان، الذي يتضمن مضامين تكبيلية ستجرد الأجراء من هذا الحق المضمون في الدستور المغربي وفي التشريعات الدولية، وأضاف البيان، أنه وسيرا على نفس النهج، تصر الحكومة على تمرير المخطط الرامي إلى تفكيك المرفق العام من خلال إعادة هندسة الوظيفة العمومية، لإفراغها من مضمونها، في أفق الإعلان عن نهاية الخدمة العمومية”.
وأشار بيان، المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، أنه و بعد تدارسه وتحليله للوضع الوطني بكل أبعاده وعناصر الدخول المدرسي، في سياقها، وبعد أن استحضر، ما وصفته، بمناخ الاحتقان بسبب عدم تنفيذ الالتزامات السابقة، والتملص من معالجة ملفات مختلف الفئات التعليمية، وتمادي الدولة في اختياراتها النيوليبرالية، وتخليها عن أدوارها ووظائفها الاجتماعية رضوخا لإملاءات المؤسسات الدولية المانحة، فإنه، يندد “باختيارات الدولة والحكومة اللاشعبية واللاجتماعية وقراراتها وإجراءاتها الجائرة، منبها إلى عواقب اغتيال الأمل في التقدم والتنمية والعيش الكريم للأجراء وكافة المواطنات والمواطنين على الاستقرار والأمن والتماسك الاجتماعي”.
في نفس السياق، جددت النقابة، رفضها لقانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين الرامي إلى تدمير التعليم العمومي وإخضاعه لتوحش السوق واحتكار وجشع اللوبيات ، مؤكدا أن مستقبل المغرب ومواجهة التحديات الكونية رهين بتوفر الإرادة السياسية للقيام بإصلاح عميق وشامل للنظام التعليمي الذي يشكو من أزمة بنيوية، كبوابة للخروج من التخلف التاريخي والتأخر الحضاري.
المصدر نفسه، أكد رفضه “لمشروع قانون الإضراب التكبيلي الهادف إلى تجريد الأجراء من ممارسة هذا الحق المكفول في الدستور المغربي والتشريعات الكونية، مثمنا موقف مركزيتنا الداعي إلى إعادة كل القوانين الاجتماعية إلى طاولة الحوار الاجتماعي التفاوضي” ، مطالبا بالكشف “عن جميع تقارير فساد المنظومة وإعلانها إلى الرأي العام وإعمال المسطرة القضائية تطبيقا لمبدأ المساءلة والمحاسبة”.
وفي الأخير، استنكر البيان، الهجوم على مكتسبات وحقوق الشغيلة، مطالبا بالاستجابة للمطالب المادية والاجتماعية والمهنية لمختلف الفئات التعليمية، وتنفيذ ما تبقى من اتفاقي 19 و 26 أبريل2011 (إحداث الدرجة الجديدة – التعويض عن العمل بالعالم القروي…) ، وإخراج نظام أساسي منصف وعادل ومحفز يرفع الحيف الذي طال نساء ورجال التعليم، وإدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، معلنا تضامنه مع كل المعارك النضالية العادلةالشعبية والعمالية والفئوية، ومطالبا الشغيلة التعليمية للانخراط في كل الاحتجاجات من أجل الحقوق والإنصاف والمساواة والعدل، ومن أجل مغرب الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، مطالبا، بإطلاق سراح كل معتقلي الرأي ومعتقلي الحراك الاجتماعي وفتح حوار وطني لوضع أسس الإصلاح الشامل دستوريا وسياسيا ومؤسساتيا للانتقال إلى الدولة الديمقراطية العصرية كسبيل نحو التنمية الإنسانية الشاملة والمستدامة.
