إسقاط تهمة الخيانة الزوجية عن الممثلة نجاة الوافي

أفاد دفاع الممثلة نجاة الوافي أن النيابة العامة برأت الفنانة من جنحة الخيانة الزوجية لانعدام ثبوت الفعل، طبقا للمادة 493 من القانون الجنائي المغربي.
يذكر أن الرأي العام المحلي والدولي تتبع عبر الصحف المكتوبة والرقمية في الثلاثة أشهر الأخيرة، قضية الممثلة المغربية نجاة الوافي والمخرج السينمائي سعيد خلاف، بعد تقديم زوجها الأمريكي الجنسية، شكاية إلى النيابة العامة بالمحكمة الجنحية بعين السبع بالدار البيضاء، يتهم فيها زوجته بالخيانة الزوجية مع المخرج خلاف.

وأوضح بلاغ دفاع الفنانة، توصل “دابا بريس” بنسخة منه، أن النيابة العامة ثبت لها، أمس الخميس (19 شتنبر 2020)، “براءة الممثلة نجاة الوافي من جنحة الخيانة الزوجية لانعدام ثبوت الفعل طبقا للمادة 493 من القانون الجنائي المغربي”.

وقررت النيابة العامة، على إثر ذلك، بعد ثلاثة أشهر من التحقيق استبعاد تهمة الخيانة الزوجية في حق الممثلة وهي التهمة المشينة أخلاقيا وأدبيا ودينيا واجتماعيا وكيفت وقائع القضية بجنحة أخرى غامضة، وفق الفصل 502، وهو ما لا ينطبق مع ما ورد في محاضر الضابطة القضائية، لأن الملف أساسا تأسس بناء على شكاية الزوج.

مما يعني كما صرح دفاعها أن شكاية الزوج المشتكي أصبحت والعدم سواء، وأصبح المشتكي، اليوم، متهما بتقديم بلاغ كاذب ضد زوجته، وفي الشكاية الجديدة التي صرح دفاع نجاة الوافي عزمه على تقديمها قبل حلول الجلسة المقبلة في 28 أكتوبر 2019، لمناقشة جنحة التحريض على الدعارة المنصوص عليها، وعلى عقوبتها في المادة 502 من القانون الجنائي التي تنص على “من قام علنا بجلب أشخاص ذكورا أو إناثا لتحريضهم على الدعارة وذلك بواسطة إشارات أو أقوال أو كتابات أو أية وسيلة أخرى، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة و غرامة”.

وأشار دفاع نجاة الوافي إلى أن أركان هذه المادة (502) موضوع المتابعة، لا تنطبق على الوقائع المسطرة بمحضر الضابطة القضائية، مضيفا أن “هذا لن يخفى عن فطنة المحكمة التي ستناقش الملف في الجلسة المذكورة”، وخلص إلى أن “المتهمين توبعا في حالة سراح وبدون كفالة”.