رفض الإفراج عن الصحافية هاجر الريسوني المتهمة بـ”الإجهاض غير القانوني”

0

رفضت المحكمة الابتدائية بالرباط طلباً للإفراج عن الصحافية هاجر الريسوني، التي تتابع بتهمة “الإجهاض غير القانوني”، و”ممارسة الجنس خارج إطار الزواج”، بحسب ما صرّح به محاميها يوم الجمعة 20 سبتمبر 2019.

وتم إبلاغ المحامين بقرار القضاة، يوم الخميس 19سبتمبر. وقالت وسائل اعلام مقرّبة من السلطات، كانت قد نشرت الخبر قبل ذلك بعشر ساعات، إنّ الرفض سببه “خطورة التّهم” و”عدم كفاية الضمانات”.

وقال أحد المحامين “كنّا نتوقّع الرفض، وكنّا ندرك أنّ المحكمة لن تكذّب الشرطة القضائية”.

وتواجه الصحافية هاجر الريسوني (28 عاماً)، في حال إدانتها، عقوبة تصل إلى السجن عامين بموجب قانون العقوبات المغربي الذي ينصّ على سجن من يمارس الجنس بدون عقد زواج ويلجأ إلى الإجهاض حين لا تكون حياة الأم في خطر.

وأثارت القضية غضباً وسخطاً في وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، وأثارت جدلاً حول الحريات الفردية في المغرب والملاحقات القضائية التي تستهدف منتقدي السلطات.

وتقول الصحافية التي تم توقيفها في نهاية غشت أمام عيادة طبية في الرباط، إنّها كانت تتلقّى علاجا من نزيف داخلي. وندّدت بتوقيفها باعتباره “قضية سياسية”.

وطلب المحامون الإفراج عن موكّلتهم باعتبار وجود “أخطاء شكلية” وندّدوا بـ”إثباتات ملفّقة”.

ومن المقرّر أن تستأنف المحاكمة الإثنين.

واعتبرت منظمة مراسلون بلا حدود أنّها “ضحية تكالب قضائي ضد الصحافيين”.

لكنّ النيابة العامة بالرباط قالت إنّ توقيف هاجر “لا علاقة له بعملها كصحافية” بل تمّ في اطار تحقيق قضائي أكبر يتعلّق بالعيادة.

وأوقف مع الصحافية خطيبها، وهو جامعي سوداني، كان سيتزوجها منتصف سبتمبر 2019، وكذلك الطبيب المعالج وممرّض وسكرتيرة تعمل في العيادة.

مراجعة قانون العقوبات، بما فيه البنود المتعلقة بالاجهاض، مدرجة على جدول أعمال النقاشات البرلمانية.

ومنذ توقيف الصحافية تعالت أصوات كثيرة للمطالبة بإلغاء تجريم الإجهاض الطوعي بما في ذلك أصوات في صفوف حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم.

وتفيد تقديرات لجمعيات أنّ ما بين 600 و800 عملية إجهاض سريّة يتم إجراؤها كل يوم في المغرب.

اترك رد