أعلنت منظمة “إنسانيون” دوليون، في تصريح قدمته اليوم شفويا أمام مجلس حقوق الانسان، أن انضمام لعهد حقوق الطفل في الاسلام ، يتعارض مع الاتفاقيات الدولية لحماية الطفل، وأنه بهدف تعطيلها والتراجع عن الالتزامات.
وقالت المنظمة، إنها للأسف ترى أن دولا شرعت في سن معاهدات تستند على أسس دينية، وتتعارض مع الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الطفل، وتؤدي إلى تعطيلها.
وسجلت المنظمة الدولية، أن الحكومة المغربية، قدمت مشروعا يهدف التصديق على عهد حقوق الطفل في الإسلام، وهو العهد الذي ينتهك عدة مواد من العهد الدولي لحقوق الطفل.
وأوضحت المنظمة، أن عهد حقوق الطفل في الإسلام، يميز بين الأطفال المسلمين وغير المسلمين، وبالتالي يكرس ثقافة التمييز على أساس الدين، في الوقت نفسه، الذي يتحدث عن حرية الطفل في اللباس وأنها مكفولة، لكنه، يقول بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، وهو ما يفتح الباب أمام استخدام هذه المادة لفرض الحجاب على الأطفال.
في نفس السياق، أشارت منظمة :إنسانيون” دوليون، أن عهد حقوق الطفل في الإسلام، يتحدث عن حماية الأطفال من التأثير الثقافي، الذي يتعارض مع الشريعة، وهي الحجة التي ترى المنظمة، يجري استخدامها لحرمان الأطفال، من التعليم العلمي.
المنظمة في تدخلها الشفوي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، توجهت للرئاسة، بسؤال قالت فيه: “كيف يمكننا تعزيز حرية حقوق الإنسان، وحرية المعتقد، إذا كانت الأطفال والأجيال الجديدة تتعرض للتمييز القانوني على أساس الدين؟، إن، تضيف المنظمة، حرمان الأطفال من التعليم بحجة حمايتهم من التأثير الثقافي، الذي يتعارض مع الشريعة، لا يمكن بأي حال من الأحوال، المساهمة في التعايش بين الأديان، بل إنه يعيق الحوار ويعمق الكراهية، على حسب تعبير المنظمة.
في الأخير، ناشدت منظمة “إنسانيون” دوليون، الدول التي صادقت عليه، أن ترفع المصادقة، انسجاما مع التزاماتها الدولية.
