قال عمر بلافريج، إنه فيما يخص مشروع تعديل القانون الجنائي 16/10 ، بالنسبة لي فرصة، للقيام بإلغاء وحذف عدد من المواد الذي تضرب الحرية الفردية، ومنها 489 و490 و491، فالمادة 490 من القانون الجنائي، تشير، على سبيل المثال أن “كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد، ويُعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة”، وبلافريج يقترح إلغاء هذه المادة.
وأضاف بلافريج النائب البرلماني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن هناك أشياء في القانون الجنائي أنا ضدها، مثل تلك المتعلقة بالجرائم ضد الأطفال، ومنها جريمة الاغتصاب، إن العقوبات الواردة في القانون الجنائي الحالي، في نظري غير كافية، ولذلك، أنا اقترحت عقوبة المؤبد في جريمة اغتصاب الأطفال، بدل 10 سنوات أو 15 سنة، بالنسبة لي الذي يغتصب طفل يجب أن يعاقب بأشد العقوبات، حتى لا تستمر في مجتمعنا مثل هذه الجرائم.
في نفس السياق، أكد بلافريج، أنه يعتبر التعديلات التي تتعلق بالقانون الجنائي، فرصة من جهة لضمان الحريات الفردية، وفرصة للإقرار أن كل مواطن راشد هو مواطن حقيقي وليس قاصر، ومن جهة ثانية تشديد العقوبات ضد الجرائم التي تقترف ضد القاصرين، من أجل حماية المجتمع.
وأفاد بلا فريج، أن المنطق الذي سيتحكم في ما سيقترحه تعديلات، سيكون بخلفية الثقة الكاملة في الراشدين، و بقناعة تامة في ضرورة حماية للقاصرين.
وسجل النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، أنه سعيد بهذا الخصوص بالتحرك المجتمعي، وبما أبدته جمعيات وجزء من النخبة من مواقف، فيما يخص مسألة الإجهاض، وفي هذا الصدد، صغت جزءا من مقترحات التعديل، وأسستها على احترام المرأة واحترام أنها هي من يجب أن تتحكم في جسدها، وليس المجتمع أو الدولة، ومن هذه الزاوية أنا أحي مواقف تلك النخب ومواقف تلك الجمعيات والمواطنين، أنا أعتبر أن المجتمع حي حين تتخذ بعض النخب مواقف ليس بالضرورة أن تكون محل اتفاق من طرف الأغلبية الساحقة.
