المخارق يهاجم الحكومتين السابقتين ويكشف عن لائحة مطالب UMT ويؤكد بخصوص المحروقات أن “الموزعين يمتصون دماء المغاربة”
قال الميلودي المخارق، الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل، أنه و بعد تنصيب الحكومة الجديدة، بعثت بدعوة من أجل الجلوس إلى طاولة الحوار، وهي الدعوة التي إستجابت لها النقابة، والتقت رئيسها عزيز أخنوش، مؤكدا، “ممشيناش بيدينا خاويين، في إشارة إلى أن مباشرة الحوار مع الحكومة تم بتقديم ملف مطلبي للنقابة وهو ما عبر عنه بـ ”المذكرة التفصيلية” التي ضمت جميع النقاط التي يطرحها الاتحاد المغربي للشغل للحوار الإجتماعي.
جاء ذلك، خلال افتتاحه لمؤتمر نقابته بوجدة صباح يومه الأحد 27 مارس 2022 ، حيث أكد أن الحكومات السابقة وخاصة الحكومتين السابقتين “هاجمتا الأجراء”، وحاولتا تمرير قوانين تراجعية خاصة في مجال التقاعد، برفع سن التقاعد إلى 65 سنة وزيادة المساهمة وتخفيض المعاشات على حساب الأجراء، مشيرا، بقولهإننا “قاومنا هذه القرارات في الشارع والبرلمان وتوفقنا إلى حد ما و أوقفنا مجموعة من القرارات”، وأن الاتحاد المغربي للشغل قاطع جلسات الحوار التي دعت إليها الحكومة السابقة، رغم إستدعاءات “الطبيب” في إشارة إلى العثماني،
وكشف المخارق في الكلمة ذاتها، أنه في اللقاء الأول مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أول ما طرحته النقابة أمامه، هو غلاء المعيشة وضرب القدرة الشرائية للمواطنين والأجراء والفئات الشعبية، وطالب الاتحاد المغربي للشغل وفق أمينه العام من رئيس الحكومة بوضع حد لهذا الأمر، على إعتبار أن الحكومة لها الميكانيزمات الكافية لحماية القدرة الشرائية للمغاربة.
في السياق ذاته، أشار أنه طرح على رئيس الحكومة ملف الزيادة في أسعار المحروقات، وطالبه بالالغاء الكلي أو الجزئي على الرسوم الضريبية المفروضة على استهلاك المحروقات والتي تقدر بـ3 دراهم في اللتر الواحد، كما طالب بتسقيف هامش أرباح الموزعين التي تبلغ 1,5 درهم في اللتر، وفي هذا الإطار قال المخارق أن “الموزعين يمتصون دماء المغاربة”، داعيا الحكومة إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وسجل المخارق في المقابل بايجابية قرار الحكومة بدعم مهنيي النقل، غير أنه قال بأنه دعم غير عادل على إعتبار انه سيستفيد منه البرجوازية التي تمتلك رخص النقل وخاصة نقل الحافلات التي خصص لها 7000 درهم لكل حافلة.
وأكد المتحدث ذاته، أن النقابة، طالبت بالرفع من الحد الأدنى للأجور بـ 30 في المائة، على إعتبار أن الحد الأدنى للأجور المعمول به حاليا لا يكفي أسرة من 3 أشخاص من ضمان حاجياتها لأكثر من خمسة أيام، وتلجأ الأسر في العموم إلى التضامن العائلي للحصول على حاجياتها، وكذا بزيادة التعويضات العائلية من 300 درهم إلى 500 درهم، على إعتبار أن التعويض الحالي والذي تم رفعه في 2019 من 200 إلى 300 زهيد ولا يكفي لتوفير حاجيات الطفل.
وتابع المخارق، أنه من المطالب المطروحة أيضا، خصم نفقات التمدرس من الضريبة على الأجور، هذه الضريبة التي قال المخارق بأنها تصل إلى 38 في المائة، وهي نسبة مرتفعة، مؤكدا أنه في الوقت الذي تفرض فيه هذه النسبة من الضريبة فإن كبار البرجوازيين وفق نفس المصدر “معفيين ويمارسون التملص الجبائي، و لا يؤدون الضريبة و يجدون المخارج دائما لعدم الأداء”.
وأشار المخارق، إلى أن الاتحاد المغربي للشغل، ذهب بنية صادقة لجلسات الحوار، التي طالب رئيس الحكومة بتسريعها على أمل التوصل إلى إتفاق جديد، نهاية أبريل القادم قبل إحتفالات “فاتح ماي”.
وأبرز في هذا الإطار أنه إذا كانت اقتراحات الحكومة ستحسن الأوضاع فإن الاتحاد المغربي مستعد للتوقيع على الاتفاق، وإن كان الاتفاق لا يرقى إلى التطلعات فإنه سيصطف مع الطبقة العاملة مهما كانت الحكومات ولونها وطعمها”.
