حكومة العثماني تبحث إمكانية إصدار سندات دولية لسد العجز في الميزانية والديون تصل أرقاما قياسية

كشفت  مديرة الخزينة والمالية الخارجية، فوزية زعبول، في مؤتمر صحافي، عقد لمناقشة مشروع قانون المالية للعام 2020، أن المغرب يدرس أن تكون، عملة الإصدار إما الدولار الأمريكي أو اليورو، مؤكدة أنه حتى الآن لم يجر الاتفاق على القيمة المحددة والعملة وتاريخ الإصدار.

هذا وكان في وقت سابق من هذا الشهر، رفعت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيفات الائتمانية نظرتها المستقبلية للمغرب من سلبية إلى مستقرة بينما أبقت على تصنيفها الائتماني للبلاد عند (BBB).

وقال وزير المالية، محمد بنشعنون في المؤتمر الصحافي نفسه، إن المغرب يستهدف عجزا في الميزانية عند 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2020 وهى نفس النسبة التي يستهدفها للعام 2019.

وأكد أن  توقعات الحكومة لتحقيق  نموا اقتصاديا 3.7 بالمئة العام القادم، قائمة على  افتراض متوسط لمحصول الحبوب عند سبعة ملايين طن وسعرا للنفط عند 67 دولارا للبرميل.

يشار في هذا الصدد، أن حجم الدين العام للمملكة وصل  نحو 93 مليار دولار، حيث بلغ حجم الدين الخارجي بنهاية  مارس 34.1 مليار دولار، بينما سجل الدين الداخلي للمغرب بنهاية أبريل 558.3 مليار درهم (59 مليار دولار).