أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع صافي الأصول الاحتياطية الرسمية بمبلغ 39 مليار درهم مقارنة بنهاية دجنبر 2019، مما يسمح من تغطية ما يعادل أزيد من 7 أشهر من الواردات.
وأوضح بنشعبون، في عرض استعرض فيه الوضعية الاقتصادية في متم شهر يونيو والتوقعات الختامية لسنة 2020، خلال اجتماع مشترك بين لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أن احتياطات الصرف للبنوك حافظت على مستوى مقبول في حدود 16 مليار درهم حتى متم شهر ماي 2020.
وقال الوزير إن ”غياب أي ضغوطات في سوق الصرف واستقرار سعر صرف الدرهم في مستوى قريب من السعر المرجعي دون أي تدخل من بنك المغرب”، مشيرا بالمقابل إلى انخفاض لصادرات المهن العالمية للمغرب خاصة قطاعات صناعة السيارات (بنسبة -40،3 في المائة) والطائرات (-30،4 في المائة) التي تأثرت بحدة على مستوى العرض نتيجة الإغلاق للاقتصاد العالمي وتأثير ذلك على إمدادات السلاسل العالمية.
وكشف المسؤول الحكومي أن المداخيل الضريبية للدولة تراجعت بحوالي 13 مليار خلال النصف الأول من السنة الجارية أي ناقص ب10،5 في المائة مقارنة مع سنة 2019، متوقعا أن يصل التراجع إلى 41 مليار درهم مع نهاية السنة.
وأشار إلى ارتفاع القروض البنكية بحوالي 20 مليار درهم خلال الخمسة أشهر الأولى لسنة 2020، واستمرار تحسن ظروف تمويل الاقتصاد الوطني بفعل استقرار معدلات الفائدة المدينة في مستويات منخفضة بالرغم من عجز السيولة المستمر وذلك بفضل نهج سياسة نقدية توسعية ملائمة.
كما لفت إلى انخفاض العجز التجاري للمغرب بنسبة 13 في المائة، نتيجة انخفاض الصادرات بـ33 مليار درهم مقابل انخفاض أكبر للواردات بـ46،6 مليار درهم، موضحا أن عائدات السفر وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج انخفضت بنسبة 29 في المائة، حيث تراجعت نسبة تغطية هذه الايرادات للعجز التجاري إلى 57،6 في المائة.
وأضاف بالقول إنه من المنتظر أن يسجل الحساب الجاري لميزان الأداءات تدهورا بـ3،9 نقطة مئوية مقارنة بمستواه المسجل سنة 2019، ليستقر في حوالي 8 في المائة من الناتج الداخلي الاجمالي، وذلك ارتباطا أساسا بتراجع القطاعات الموجهة إلى الخارج خاصة صادرات المهن العالمية وعائدات السفر وتحويلات المغاربة.
بدورها، شهدت الاستثمارات المباشرة الأجنبية، يبرز الوزير، تراجعا بـ3،5 مليار درهم حتى متم شهر يونيو المنصرم، مشيرا إلى أن مداخيل هذه الاستثمارات تراجعت بنسبة 21،2 في المائة حتى متم يونيو المنصرم وهو يعد، بحسبه، ” رقما إيجابيا في هذه الظرفية حيث لازال المغرب يحظى بمصداقية كبيرة فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية “.
وبالنظر إلى النتائج المحصلة في متم النصف الأول من السنة، يقول الوزير، من المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية حوالي 82،4 مليار درهم أي 7،5 من الناتج الداخلي الخام مقابل توقع أولي في حدود 3،5 في المائة.
على صعيد آخر، اعتبر المسؤول الحكومي أن الأزمة الناجمة عن جائحة وباء كوفيد-19 ستؤدي إلى انكماش أكثر حدة للاقتصاد العالمي مقارنة مع الأزمة المالية لسنة 2008، مبرزا أن اقتصاديات العالم ستشهد تعاف بطيء ابتداء من النصف الثاني من هذه السنة مع تحقيق نمو مرتفع سنة 2021 دون ان يتمكن هذا النمو من تدارك خسارة النمو المسجلة في سنة 2020، متوقعا أن يرجع النمو إلى المستوى المسجل خلال سنة 2019 إلى سنة 2022.
وخلص الوزير إلى أنه على ضوء هذه التطورات فإن الإطار الماكرو -اقتصادي سيشهد ” تدهورا ” مقارنة سواء مع التوقعات الأولية أو مع السنة الماضية تحت تأثير جائحة كوفيد-19، مشيرا إلى أن هذه التوقعات تظل محفوفة بمخاطر مرتبطة بتطور هذه الأزمة خلال الأشهر القادمة، حيث سيتم تحيين هذا الإطار على ضوء هذه التطورات والآفاق المستقبلية.
