هذا هو تعليق الرميد على رفع العقوبة من 12 سنة إلى 15 في حق الصحافي بوعشرين
قال المصطفى الرميد، في معرض تعليقه على رفع العقوبة السجنية، من 12 سنة إلى 15 سنة، على مالك “أخبار اليوم”، الصحافي توفيق بوعشرين، “علينا أن نعطي القضاء الفرصة ليحق الحق ويبطل الباطل”.
وأضاف الوزير، الذي كان ضيفا على قناة “ميدي 1 تيفي”، في برنامج “شباب فوكس”، إن “قضية بوعشرين فيها صحفي كان له قلم قوي وهو الآن داخل السجن، وفيها نساء يدعين اغتصاب وأشياء أخرى”، مؤكدا في السياق نفسه، أن “القضاء في مستوى غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف قضى بما قضى به، ومر إلى مرحلة غرفة الجنايات الاستنئنافية التي قضت بما قضت، وهاتين الغرفتين حكمتا بما حكمتا به بعد مناقشة الملف”.
وأعرب وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، عن متمنياته في مرحلة النقض، أن تنصف محكمة النقض الأطراف، وهي “تنظر في القانون وليس في الوقائع، هل طبق بشكل سليم”.
جدير بالذكر، أن غرفة الجنايات باستئنافية الدار البيضاء، كانت قضت، مساء أول أمس الجمعة، رفع العقوبة الحبسية من 12 إلى 15 سنة سجنا نافذا في حق الصحافي توفيق بوعشرين.
وقضت المحكمة بتعويض كل من اسماء حلاوي بـ800 ألف درهم، وسارة المرس وخلود الجابري 500 ألف درهم، ونعيمة الحروري، ووداد ملحاف 400 ألف درهم وباقي الضحايا 100 الف درهم.
وتوبع بوعشرين في حالة اعتقال، من أجل ارتكابه لجنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1-448، 2-448، 3-448، 485- 486 و 114 من مجموعة القانون الجنائي.
كما توبع بوعشرين من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 498، 499 ، 1-503 من نفس القانون.
