محامو الطليعة يثمنون تماسك الجسم المهني ويستكرون إصرار التحالف الحكومي الإبقاء على المقتضيات المنظمة لضريبة المحامين

جاء ذلك، في بيان صادر عن لقاء السكرتارية الوطنية لقطاع المحامين الطليعيين عشية أمس الأربعاء 2022/11/16. والذي تدارس مستجدات الساحة المهنية على ضوء الحركات الإحتجاجية التي يخوضها المحامون المغاربة كرد فعل على الهجمة الشرسة التي تستهذفهم وتريد النيل من مهنتهم.

وقال البيان، إن مهنة المحاماة من خلال ممارسيها وإطارهم التاريخي جمعية هيئات المحامين بالمغرب لسان الدفاع عن حقوق وحريات المواطنين سواء داخل المحاكم أو في المجتمع، ولم يتراجعوا عن دورهم هذا حتى في سنوات الجمر والرصاص. إذ شكل المحامون على الدوام، الملاذ الآمن للعديد من ضحايا التعسف والشطط الذي كان يمارس عليهم، بفعل ارتفاع منسوب الهاجس الأمني لذى السلطات. وكانت مناسبات إنعقاد مؤتمرات جمعية هيئات المحامين بالمغرب ،فرصة للتعبير، وبجرأة المناضلين الأشاوس ، عن مواقف المحامين المغاربة المنتقدة للأوضاع الاقتصادية والإجتماعية والسياسية في البلاد والمستنكرة للمحاكمات الجائرة.

وأضاف البيان ذاته، أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بالنسبة للسلطات، ظلت رقما صعبا وغير قابل للتجاوز بفعل ما يشكله الجسم المهني من قوة في وحدته لفرض مطالب المحامين المهنية، وفي ارتباطه بهموم الفئات الشعبية الفقيرة ومناصرا لها، من خلال معانقة مطالبهم والدفاع عنها، في الديمقراطية والعدالة الإجتماعية واحترام حقوق الإنسان، الأمر الذي يستدعي التشبث بها كإطار تنسيقي بين جميع الهيئات لتبقى مفاوضا قويا باسم المحامين في وقت يتم التربص بها قد يكون لغرض إلغاء النظام التعاضدي للمحامين، الذي يعد من أهم المكتسبات التي تحققت تحت رعاية الجمعية.

في السياق ذاته، أشار البيان أن المحامين الذين توافدوا على المهنة، توارثت تلك المواقف النضالية التي حافظت لمحاميي ومحاميات اليوم مكانتهم المرموقة داخل المجتمع وأصبحوا بفعل ذلك واعين بدورهم الريادي في الدفاع عن المصالح العليا للمجتمع وقضاياه الوطنية، الأمر الذي تكثفت معه حركة جمعوية شبابية ونقابيةمهنية للمحامين للنضال في إطار وحدة الصف و الهدف.

البيان،اعتبر أن هذه الهوية النضالية للمحاماة وممارسيها هي التي إستنفرتهم في هيئاتهم، للوقوف في وجه التحالف الحكومي في إستهدافه للقدرة الشرائية، المنخورة أصلا، للعديد من الفئات الشعبية الفقيرة وكذا فئات عريضة من الطبقة الوسطى بمن فيهم أصحاب البذلة السوداء، عبر سن تشريع ضريبي خاص بهم، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023 في خرق سافر للمنهجية التشاركية المعتاد إتباعها ، وهو ما برز بشكل واضح في مشروع مسودة تعديل قانون مهنة المحاماة التي سربها ، وزير العدل ، غايتها تعميق واقع البطالة المقنعة التي تنخر جسم المهنة، ناهيك على تضييق مجال عمل المحامي وعدم إحتكاره لكل ما يتعلق بالواسطة والتحكيم وتحرير العقود الذي صدر بشأنه مشروع قانون يسندها لوكلاء الأعمال (الكتاب العموميون)، إضافة إلى إمكانية تقنين السماح للمنتسبين للأقسام القانونية بالإدارات المغربية بالإلتحاق بمهنة المحاماة .

هذا وأكد بيان السكرتارية، أن محامي ومحاميات الطليعة كجزء من الجسم المهني للمحاماة يستنكر إصرار التحالف الحكومي على الإبقاء على المقتضيات المنظمة لضريبة المحامين ضمن مشروع قانون المالية لسنة2023 ويطالب بسحبها منه مع سن نظام جبائي يستحضر طبيعة مهنة المحاماة كرسالة إنسانية تلعب دورا أساسيا، بجانب القضاء في تحقيق الأمن القضائي للمواطنين، مؤكدا، لكافة المحاميات والمحامين ولكل هيئاتهم وإطاراتهم المهنية ،أن بلوغ هذا المطلب يستوجب بالضرورة الإستمرار في الأشكال الإحتجاجية السلمية إلى حين إسقاط تلك المقتضيات الضريبية التي تتجاهل خصوصية مهنة المحاماة كرسالة إنسانية نبيلة .

وفي الأخير أكد البيان، على ضرورة ربط كل مطلب مهني يتم رفعه الآن، بضرورة إستبعاد مشروع مسودة تعديل قانون مهنة المحاماة بالشكل الذي أعدت به و اعتماد منهجية الديمقراطية التشار كية في تهييء قانون مهني ديمقراطي وكل القوانين ذات الصلة بعمل المحامي والمحامية بشكل يعكس إنتظاراتهم، باعتباره مبدأ دستوريا يلزم الحكو مة.