الرميد: ضد العلاقات الجنسية الرضائية ويعود لتعدد الزوجات مناصرا “المرأة 1 و2 و3 قابلة والقانون مالو..”
قال مصطفى الرميد، الوزير بحكومة سعدالدين العثماني، “إن فرنسا هي الوجه الآخر لطالبان”، مضيفا إن فرنسا بتضييقها على المحجبات، هي وجه آخر لحركة طالبان؛ لأنها تصادر حق المرأة في ممارسة حريتها، وهذا تقييد للحريات”.
وأشار وزير الدولة، أنه يناصر الحريات الفردية، على أن لا تكون حسبه، “مطلقة بل في حدود، لأن الحرية الفردية تخضع لمنظومة القيم السائدة في المجتمع”.
جاء ذلك، في إطار رده على تدخلات النواب البرلمانيين، أثناء تفاعل هؤلاء مع مناقشة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حول مسألة الحريات الفردية، حيث أكد، أنه من : “المنطقي هو أن تبقى الحريات في حدود، وفق ما تحده المنظومة القيمي فحتى في مجتمعات أخرى، ليست حرية التعبير مطلقة، حيث يُمنع الحديث عن موضوع المحرقة، مثلا؛ لأن الأمر يتعلق بتاريخ ومعطيات يحرم الحديث عنها، وأصبحت حرية التعبير في مهب الريح، لأن المجتمع أراد ذلك”.
في نفس السياق المثير للوزير، قال هذا الأخير في موضوع العلاقات الجنسية الرضائية، إنه يعارضها تماما، وعرض لموقفه المعارض، بضرب مثلا دالا من وجهة نظره كصقر حقيقي في جبهة المحافظين، إن “الرجل يمكن أن يقيم علاقة مع من يريد، طيب، ولكن تعدد الزواج ممنوع، علما أنه يعطي الحقوق للمرأة، فإذا كانت الزوجة الأولى قابلة، والثانية قابلة، القانون مالو؟”.
نفس الموقف الرافض “لإباحة الإجهاض”، عبر عنه الوزير المكلف في المملكة بحقوق الإنسان، قائلا: “منظومة القيم يجب احترامها، وحين يتطور المجتمع يمكن أن يقبل الإجهاض؛ لكن هذا غير ممكن الآن”، مشيرا، أن “الدولة يرأسها أمير المؤمنين، الذي قال إنه لا يمكن أن يحل ما حرم الله ولا أن يحرم ما أحل الله. انتهى الكلام، وأي اجتهاد في هذا الموضوع يمكن أن يهدم الثوابت التي بنيت عليها الدولة”.
