المجلس الوطني لUMT يقرر دجنبر شهرا للاحتجاج يمختلف الأشكال دفاعا عن الحرية النقابية
أعلن المجلس الوطني، للاتحاد المغربي للشغل رفضه للسياسات، و التوجهات الحكومية النيوليبرالية، المفروضة من قبل المؤسسات المالية الدولية، والتي رأى أنها “تحكمت،أيضا، في قانون المالية 2020، الفاقد لأي بعد اجتماعي، والمكرس لتعميق عدم المساواة،وللتفاوتات،والفوارق الاجتماعية و المجالية، و الذي سيعيد إنتاج نفس الأزمات السابقة، أي ضعف نسبة النمو، ارتفاع معدلات البطالة، زيادة حجم المديونية الخارجية وبالتالي تكريس التبعية، المزيد من التفقير والهشاشة والإقصاء،ضرب القدرة الشرائية،للعمال،والفقراء، تدني الخدمات العمومية الأساسية، خاصة في مجالي الصحة،والتعليم” .
وندد المجلس في بيان توصلت”دابا بريس” بنسخة منه، “بشدة بالانتهاكات الخطيرة التي تتعرض لها الحرية النقابية،والتي تجسدت،بشكل فاضح،في الهجومات الممنهجة، والعنيفة، التي طالت مسؤولي،ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل، بل مست حقهم في الشغل، وفي الحياة والعيش هم وعائلاتهم, بحرمانهم من أجورهم،ويشجب حملات القمع والطرد التعسفي، والاعتقالات، والمتابعات، ومداهمات المنازل:نخص بالذكر هنا،على سبيل المثال، لا الحصر الهجوم المعادي للعمال والعاملات بالشركات العاملة بمطار محمد الخامس، حيث بلغ مسلسل الطرد ما يناهز 200 عامل وعاملة، وعلى رأسهم الممثلين النقابيين”.
وعبر المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل، الملتئم، اليوم الأربعاء 20 نونبر 2019، بالدار البيضاء، تحت شعـــار:“انتهاك الحريات النقابية وطرد الممثلين النقابيين وتشريد العمال: تهديد للسلم الاجتماعي”،عن “تضامنه مع كل النضالات التي يخوضها العاملات والعمال،في مختلف القطاعات المهنية،ومواقع العمل،دفاعا عن الحرية النقابية، والحق في المفاوضة الجماعية،والحوار الاجتماعي،و يدين صمت السلطات العمومية،وانحيازها المكشوف،إلى جانب مختلف الإدارات،والمشغلين، ويطالب باحترام الحريات النقابية،المضمونة دستوريا، وبوقف الهجومات المعادية للعمال، وارجاع المطرودينو الموقوفين إلى عملهم، وجعل حد لمسلسل المتابعات والتهديدات، و يدعو إلى اعتماد التفاوض،والحوار منهجا لتدبير نزاعات الشغل، بما يضمن الاستقرار في علاقات العمل، ويحقق المصالح،والأهداف المشتركة للفرقاء الاجتماعيين”.
في نفس السياق، واستنادا للبيان نفسه،قرر المجلس أن يجعل من دجنبر ،2019 شهرا للاحتجاج، والاستنكار بكل الأشكال: إضرابات قطاعية، وجهوية ومسيرات، واعتصامات عمالية، دفاعا عن الحرية النقابية وضد طرد الممثلين النقابيين، وتشريد العمال والعاملات، مجددا التأكيد على “رفضه القاطع للصيغ الحكومية المقترحة في مشاريع قوانين الإضراب، والنقابات المهنية، والوظيفة العمومية، وغيرها،ويعلن من جديد معارضتهأي مساس بممارسة حرية حق الإضراب، أو التدخلفي الشأن النقابي الداخلي، أو تفكيك قوانين الوظيفة العمومية،بدعوى إصلاحها،ويؤكد عزمه العمل من أجل الحفاظ على الخدمات العمومية، والاستقرار في العمل، وعلى باقي المكتسبات التي حققتها الطبقة العاملة المغربية،عبر مسيرتها التاريخية،التي تمتد لأكثر من 65 سنة”.
هذا وطالب مجلس الاتحاد المغربي للشغل “بإعادة تلك المشاريع إلى مؤسسة الحوار الاجتماعي،قصد التوصل إلى توافقات تحتكم للمرجعيات الدولية،وتنسجم معها، وتحترم الدستور المغربي، ومختلف التشريعات الاجتماعية ذات الصلة”.
