الرميد يذكر في جنيف ما يعتبره مكتسبات في مجال حقوق الإنسان بالمغرب
ذكر وزير الدولة، المكلف بحقوق الإنسان بما يعتبره بالمكتسبات التشريعية والمؤسساتية التي شهدتها المملكة المغربية خلال سنة 2018، مشيرا إلى تفعيل المؤسسات الدستورية، ومنها اعتماد قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي قال عنه إنه تعززت اختصاصاته المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، ولاسيما احتضانه ثلاث آليات وطنية خاصة بالوقاية من التعذيب وبحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وبالتظلم بالنسبة للأطفال، واعتماد القانون المتعلق بإعادة تنظيم مؤسسة الوسيط، والقانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، مبينا أنه تفعيلا لأدوار هذه المؤسسات، تم الشروع منذ نونبر 2018 في تجديد تركيبة عدد من المؤسسات الدستورية عبر تعيين رؤسائها وأعضائها.
وأوضح الرميد، في سياق اللقاء الرفيع المستوى لانعقاد الدورة 40 لمجلس حقوق الإنسان بحنيف، اليوم الإثنين 25 فبراير 2019، أنه توجد بالمغرب مكتسبات ومنجزات في مجال البناء الديمقراطي وحقوق الإنسان والتنمية بالمملكة.
في نفس السياق أضاف الرميد، أن المغرب يواصل جهوده التشريعية ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان من خلال الحرص على ضمان ملاءمتها مع التزاماتها الدولية، حيث تم اعتماد كل من قانون العنف ضد النساء والقانون المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين، فضلا عن إعداد مشاريع نصوص قانونية تهم مراجعة المنظومة الجنائية والطب الشرعي.
وقال في سياق، تلميع صورة المغرب في مجال حقوق الإنسان، إنه و حفظا للكرامة الإنسانية للأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية، تم تعديل قانون المسطرة الجنائية وقانون المالية، بما مكن من تحمل الدولة تكاليف تغذية هؤلاء الأشخاص.
وبخصوص مسألة الهجرة، أوضح الرميد، أن المغرب احتضن كل من أشغال المؤتمر الدولي لتبني الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة، منظمة ومنتظمة، والقمة الحادية عشرة للمنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية المنعقدة بمراكش وذلك في دجنبر 2018.
