وزارة التربية الوطنية وعكس إفادات الحركة النسائية والحقوقيين تؤكد أن الكتب المدرسية لا تتضمن مضامينها التمييز بين الجنسين

أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، على أن الكتب المدرسية، خالية من أي مضامين، تكرس عدم المساواة أو التمييز بين الجنسين.

وأوضحت الوزارة في بلاغ توضيحي ردا على ما تداولته جرائد ورقية ومواقع للتواصل الاجتماعي بخصوص تضمين الكتب المدرسية “مضامين تشجع على العنف ضد النساء والفتيات وترسخ عدم التسامح والمساواة بين الجنسين”، أنها قامت في سنة 2014 ، بتنقيح شامل لجميع الكتب المقررة، من منظور احترامها للقيم المرجعية للمنظومة التربوية المتضمنة في دستور المملكة الصادر في يوليوز 2011، موضحة أن هذا التنقيح “أسفر عن إصدار 147 كتابا مدرسيا منقحا وخاليا من أي مضامين أو إشارات تكرس عدم المساواة أو التمييز بين الجنسين أو كل أشكال العنف”.

وأبرز  البلاغ على أنه جرى ، أيضا، إدراج بنود في دفتر التحملات-الإطار تروم ترسيخ التربية على القيم والمواطنة وتفعيل مقاربة النوع والمساواة بين الجنسين، والاهتداء بها في إعداد الكتاب المدرسي، سـواء من حيث المتن أو الشكل أو الأسناد، مشيرا إلى أن هاته البنود تتمثل في احترام الكتاب المدرسي للمقتضيات المتضمنة في دستور المملكة ومدونة الأسرة والمبادئ والحقوق المعترف بها للأفراد والجماعات والمعاهدات والمواثيق الدولية المصادق عليها من لدن المملكة المغربية، والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان كالتسامح والمساواة والكرامة.

كما تهم تلك البنود، وفق المصدر ذاته، دعم كتاب أو كراسة المتعلم(ة) لمبادئ الإنصاف والمساواة ومساهمته في نبذ العنف بكل أشكاله (العنف المدرسي، العنف ضد النساء، العنف ضد الأطفال…)، وتحريره من الصور النمطية الاختزالية والصيغ الجاهزة التي تعوق إسهام المنظومة التعليمية والتربوية في تحديث بنيات المجتمع وخلوه من أشكال الميز أو ما يوحي على تكريسه، فضلا عن مراعاة مبدأ المساواة بين الجنسين وعدم التمييز على مستوى تمثيلية الشخوص في الصور والرسوم والمتن.

وسجلت الوزارة أنه، لتفعيل الاختيارات التربوية الموجهة للمناهج، تم اعتماد التربية على القيم كمدخل بيداغوجي مركزي لمراجعة مناهج التربية والتكوين ولإعداد وتأليف الكتب المدرسية المقررة، انطلاقا من القيم التي تم إعلانها كمرتكزات ثابتة في الميثاق الوطني للتربية والتكوين، والمتمثلة في قيم العقيدة الإسلامية والهوية الحضارية ومبادئها الأخلاقية والثقافية والمواطنة وحقوق الإنسان ومبادئها الكونية.

وخلافا لما تم تداوله، يشير البلاغ، فقد تم تصريف التربية على القيم بشكل عام ومقاربة النوع والمساواة بشكل خاص في البرامج الدراسية، ومتن الكتب المدرسية، وفي الممارسات التربوية، وفق مقاربة مندمجة ومستعرضة أو ما يعرف بمقاربة المواد المتظافرة (اللغات والمواد الاجتماعية والإنسانية).

موضحا أنه تم إدراج عدة مفاهيم وقضايا ومضامين ذات الصلة بترسيخ وتكريس قيم حقوق الإنسان والمواطنة والمناصفة والمساواة بين الجنسين، ونبذ العنف بشتى أشكاله، مضيفا أن هذا التصريف تجلى في محورة منهاج التربية على المواطنة حول مفاهيم حقوقية وقيمية تعتبر قيما مركزية عليا في فكر وثقافة حقوق الإنسان التي هي الحرية، الكرامة، المساواة، العدل، التضامن، التسامح، الديمقراطية، السلم، والتي تروم تنمية الوعي بالحقوق والواجبات والمسؤوليات والقيام باختيارات تنبذ التمييز وتؤمن بالمساواة وتتبنى السلم في تدبير النزاعات لدى الناشئة.

وخلصت وزارة التربية الوطنية، إلى أنها تؤكد وفاءها بالتزامات المملكة الوطنية والدولية في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وخصوصا المساواة بين الجنسين كمبدأ أساسي من مبادئ الإصلاح التربوي، وذلك من خلال إدماج هذه المقاربة في سياستها وبرامجها وممارساتها، مبرزة أنها تظل منفتحة على اقتراحات المجتمع المدني التي من شأنها تعزيز هذه المبادئ داخل البرامج والكتب المدرسية.

جدير بالذكر، أن الحركة النسائية، والفاعلين الحقوقيين ما فتئوا يعبرون عن وجود مضامين في الكتب المدرسية، تروج لقيم وأفكار تكرس ل اللامساواة بين الجنسين، وتحتقر النساء وتنتصر للدكورية، قيما ونهجا.

وكانت فعاليات حقوقية ونسائية استغلت على مضامين الكتب المدرسية وأعطت بالملموس نماذج لمضامين مواد تحتويها هذه الكتب، تكرس ثقافة اللامساواة وتبقي على فكرة الرعايا مقابل المواطنة، وتعادي ثقافة حقوق الإنسان.