دعت حركة ضمير إلى ضرورة الابتعاد عن كل مقاربة تقنوية اقتصادوية مع إبلاء الاعتبار في المقام الأول لجعل المواطن في قلب العملية التنموية بكل أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والقيمية.
في نفس السياق، قالت حركة ضمير إنها في الوقت الذي تشدد على ضرورة فتح النقاش المجتمعي أمام كل الآراء بكل حرية ومسؤولية، أكان الأمر متعلقا بالمقترحات الرائجة في المجتمع حول الموضوع، أو بتوجُّه اللجنة أو بعضويتها، مع مصاحبة عمل لجنة النموذج التنموي بنقاش عمومي مفتوح في كل المنصات التلفزية والإذاعية العمومية، ودعوة كل الهيئات المعنية (السياسية، النقابية، الثقافية، الجمعوية…) إلى الإدلاء بدلوها في الموضوع بكل المسؤولية المطلوبة وبالشكل الذي ترتئيه، فإنها تندد بالتشكيكات المسبقة لعمل اللجنة حتى قبل بدء عملها ناهيك عن تقديم خلاصاتها وتوصياتها، وتندد بالطعن الخطير الوارد في بعض التصريحات الهدامة حول الإيمان الديني لأعضاء اللجنة ومعاداتهم للإسلام.
وسجلت ضمير في بيان، تتوفر “دابا بريس” على نسخة منه، باهتمام نبأ القرار الملكي القاضي بتشكيل اللجنة المكلفة بإعداد واقتراح مشروع نموذج تنموي جديد للمغرب وتكليف شكيب بنموسى برئاستها. كما تتبعت عملية تشكيل اللجنة ومسارات أعضائها وسجلت باهتمام قرار استبعاد أي استفادة مادية أو تعويضات لأعضائها كإشارة إيجابية للرسائل الرمزية المطروح بثها وللروح الوطنية التطوعية التي يجب أن تسود عملها.
وذكرت الحركة، وفق المصدر ذاته، بالمساهمة التي سبق لها أن قدمتها كحركة مدنية في الموضوع في شكل المذكرة التي تحمل عنوان “المغرب الذي نريد”، متمنية لجميع الأعضاء كامل النجاح في مهمتهم، كما تنوّه بتعيين نائب رئيس حركة ضمير محمد بنموسى ضمن أعضاء اللجنة وتتمنى له التوفيق في مهمته، مذكرة بالمسار المهني والسياسي لمحمد بنموسى، الذي إضافة أنه ناشطا سياسيا، فإنه وخبير اقتصادي يتمتع بمهارات معترف بها في مجالات البنوك والأسواق المالية والسياسات الاقتصادية وإدارة الأعمال.
البيان ذاته، اعتبر أن تغيير النموذج التنموي يعني تطوير الميثاق الاجتماعي الذي يجمع المغاربة ويعني رسم معالم مشروع مجتمعي متكامل يتم تفعيله خلال جيل كامل يتجاوز الزمن الانتخابي،
مؤكدا على ضرورة التقيد بروح التوجيه الوارد في الخطاب الملكي أمام البرلمان في الموضوع والداعي إلى تسمية الأمور بمسمياتها، دون مجاملة أو تنميق، حتى وإن اقتضى الأمر الخروج عن الطرق المعتادة أو إحداث زلزال سياسي،
في نفس السياق، أشار بيان الحركة، أن النموذج التنموي الجديد يجب أن يضع ضمن أولوياته إنتاج ثروة أكبر للاقتصاد الوطني وتوزيعها بشكل منصف بين المواطنين والفاعلين الاقتصاديين بالاعتماد على دورٍ طموحٍ الدولة وعلى سياسة مناهضة للريع والامتيازات من كل نوع وضد الرشوة وكل أنواع التهرب الضريبي.
