وهبي يقدم عرضا شاملا عن ميزانية وزارة العدل ويؤكد أن وزارته ستقوم بإعادة النظر في مهنة المحاماة والتوثيق
أكد وزير العدل عبداللطيف وهبي، أن وزارته ستحرص على ترصيد المكتسبات واستكمال ورش إصلاح العدالة في الجوانب المتعلقة بتوطيد دولة القانون وضمان قضاء مستقل، عادل وضامن لمناخ أعمال إيجابي وجذاب، وكذا من خلال تعديل قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية، وكذا تعديل مجموعة القانون الجنائي.
جاء ذلك، خلال تقديمه، اليوم الثلاثاء 02 نونبر 2021، عرضا شاملاً حول مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل للسنة المالية 2022، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بسط خلاله الخطوط العريضة والتوجهات الكبرى لمشروع الميزانية الفرعية، والبرامج المسطرة والمزمع تنفيذها خلال السنة المقبلة.
وقال الوزير، إن وزارته ستقوم بإعادة النظر في مهنة المحاماة والتوثيق، وستوسع مجال المهنة”، مؤكدا أنها ستسن نصوصا عقابية صارمة بالنسبة للمحاماة، مشيرا في هذا الصدد، أن 95 في المائة من أصحاب البذل السوداء يؤدون 10 آلاف درهم كضريبة سنوية، وأنه “لا يمكن قبول خرق المحامي للقانون ويجب أن يلتزم به”,
في السياق ذاته، قال “لن نكرر طريقة إجراء امتحانات المحامين و سنقوم بإدخال المشاركين في الامتحانات الخاصة بالمحاماة للمعهد لمدة سنة ونصف للدراسة، ثم سنة ونصف للتدريب، وذلك للرفع من مستوى التكوين وتجويد التخصص”.
