سياسة

هذا “حظ” البيضاويين مع البيجيدي.. حافلات النقل الحضري المهترئة ترافقهم إلى شتنبر 2020

معاناة سكان الدار البيضاء مع حافلات النقل الحضري المهترئة والمتردية لن تنتهي، رغم إسناد تدبير النقل بثمانية عشرة جماعة بالبيضاء، لشركة “ألزا الإسبانية” التي حلت محل شركة النقل “مدينة بيس”، والتي انتهى العقد الذي يربطها بمؤسسة التعاون بين الجماعات في نهاية أكتوبر الماضي، حيث ستستمر هذه الحافلات المتردية في “الخدمة” إلى غاية شتنبر المقل، أي 9 أشهر أخرى، قبل جلب حافلات مستعملة، فيما لن يجدد الأشطول إلى في سنة 2021، أي بعد أكثر من سنة من التعاقد مع ألزا.

وهذا ما أكدته شركة (ألزا )، المفوض لها الجديد بتدبير قطاع النقل الحضري في الدار البيضاء، في بلاغ لها، أمس الثلاثاء، حيث أعلنت أن الدفعة الاولى من الحافلات الجديدة ستدخل حيز الخدمة في العاصمة الاقتصادية للمملكة ابتداء من شهر شتنبر 2020.

وأوضح البلاغ أنه بدخولها حيز الخدمة في مجال النقل الحضري بالدار البيضاء منذ فاتح نونبر 2019، ستضع (ألزا) في خدمة البيضاويين حوالي 700 حافلة جديدة، مما سيسهل نقل حوالي 350 مليون راكب في السنة.

وكانت مؤسسة التعاون بين الجماعات “البيضاء” وشركة “ألزا المغرب”، قد وقعتا في 31 اكتوبر 2019 بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، العقد الجديد للتدبير المفوض للنقل الجماعي الحضري بواسطة الحافلات، يغطي الجماعات الترابية الثمانية عشرة للدار البيضاء الكبرى.

ويتضمن العقد، الذي يغطي فترة 10 سنوات مع إمكانية تمديدها لـ5 سنوات إضافية، مرحلة أولى تمتد من فاتح نونبر 2019 إلى غاية 31 دجنبر 2020، تقوم خلالها (ألزا -البيضاء)، الاسم الذي أطلق على الفرع الجديد لمجموعة (ألزا للنقل)، بتشغيل 250 حافلة “في وضعية متردية” كانت تابعة لشركة (مدينة بيس)، التي انتهى عقدها في 31 أكتوبر الماضي، لتشرع بعدها في تشغيل 400 حافلة مستعملة بشكل تدريجي.

وفي المرحلة الموالية، التي تبدأ مع سنة 2021، سيتم تشغيل أسطول دائم من 700 حافلة جديدة، ممولة بشراكة بين مؤسسة التعاون بين الجماعات “البيضاء” وشركة ألزا.

وينتظر أن تقوم شركة(ألزا –البيضاء)، الفرع الجديد لمجموعة (ألزا للنقل) ، التي تنشط بالمغرب منذ أزيد من 20 سنة، وتسهر على تدبير خدمات النقل العمومي بواسطة الحافلات في كل من مراكش وأكادير وطنجة وخريبكة والرباط- سلا- تمارة، باستغلال شبكة النقل العمومي بالدار البيضاء الكبرى وفق نموذج جديد للتدبير المفوض.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى