هذا أول تعقيب لسعيد ناشيد على بيان وزارة التربية الوطنية بخصوص ملف طرده من الوظيفة العمومية

قال المفكر المغربي سعيد ناشيد، في أول تعقيب به على بيان وزارة التربية الوطنية، إن ما أخفاه السيد الوزير التربية الوطنية في توضيحه بخصوص قضيتي أن آخر نقطة تفتيش لدي هي 19 فاصل خمسة على عشرين. وهو ما يدحض بالواضح كل ما ادّعاه في جمل أنشائية مرتبكة.

وأضاف سعيد ناشيد، أن اتهاماته لي كما ورد في بيانه تستند إلى ما اعتبره “تصريح” المدير، وهو ما يعني أن القرار الإداري في زمن حكومة العدالة والتنمية يمكن أن يقوم على أساس “تصريحات”، وربما “عنعنات”، وهذا خرق واضح لثقافة المؤسسات، والقانون الإداري. وحتى ذلك التصريح فأنا أؤكد أنه وهميّ.

في السياق ذاته،أكد ناشيد أن القضية الأساسية التي أفاضت الكأس والتي حركت الرأي العام الوطني والدولي لأجل التعاطف معي لم يجب عنها الوزير: استدعاء المدير الإقليمي لي إلى مكتبه، حيث هددني وأهانني أمام حضور أحد أبرز رموز حزب العدالة والتنمية في المنطقة، وقد طالبت الوزير بالتحقيق في النازلة، ولم يجب، وراسلته جهات عديدة في الموضوع، ويصر على التهرب من الإجابة. متسائلا: لكن إلى متى.

وكانت، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، قد فندت كلّ ما تمّ نشره ، سواءٌ من طرف المنابر والمواقع أو من طرف المعني بالأمر نفسه، معتبرة قرارَ العزل المتّخذ في حقّ هذا الأخير إنما هو قرارٌ إداري صِرفٌ تؤطرهُ القوانين الجاري بها العمل، والتي تسري على جميع موظفي القطاع العمومي.

وقالت الوزارة في بيانها التوضيحي، إنّ المعني بالأمر، مثُل أمام المجلس التأديبي الجهـوي بتــاريخ 12/11/2020 وذلك على إثر تقاعُسه وتقصيره في أداء واجبه المهني، وغيابه غير المبرر عن العمل، واستغلاله للرخص الطبية لغير العلاج، ومغادرته التراب الوطني بدون ترخيص، فضلا عن عدم احترامه الرؤساء المباشرين وتجاوزه قواعد التراسل الإداري.

هذا، وكان سعيد ناشيد أكد، انه و بعد ثلاث جلسات متتالية قرر المجلس التأديبي عقوبة العزل النهائي عن الوظيفة العمومية، وبعث بالقرار إلى رئيس الحكومة الذي هو أيضا رئيس حزب العدالة والتنمية، والذي وافق فورا على العزل كما ورد في نص القرار.

وأضاف، أنه إداريا، ومهنيا، ومنذ ما يقارب عشرين عاما، لا أتوفر على أي تقرير سيئ من طرف أي مدير أو مفتش أو أي رئيس من الرؤساء المباشرين، بل كل التقارير جيدة، لا أتوفر علي أي تغيّب غير قانوني على الإطلاق، على الإطلاق، كل الشواهد الطبية التي أنجزتها مصادق عليها من طرف اللجنة الطبية المختصة، لم أقترف أي جنحة أو جريمة، لم أختلس فلسا واحدا، لم أغير من المنهاج التعليمي، لم أتطاول على أحد، لم يسجل علي أي سلوك غير تربوي، بل تلقيت التكريم في مؤسستي نفسها، كما في كثير من المؤسسات التعليمية، وساهمت في إنجاز برامج للتفلسف مع الأطفال لفائدة مؤسستي ومؤسسات أخرى.

وأضاف في السياق ذاته، أن كل الزملاء والمدراء الذين عملت معهم يشهدون بكفاءتي وأخلاقي. لذلك فإن قرار طردي من الوظيفة العمومية بصفة نهائية، لا يفسره سوى كون جهات ظلامية نافذة تريد أن تراني أتسول، انتقاما مني لما أكتبه، ورغبة في إذلال المشروع الذي أمثله، كما أن الجهة المقابلة تخلت عن واجبها في حماية القانون.