AMDH تدين تهريب البيدوفيل الكويتي خارج الوطن معتبرة إياه تشجيعا للإفلات من العقاب
قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، إنها تفاجأت،ومعها الهيئات الحقوقية والنسائية المجتمعة بالرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش يومه الثلاثاء 11 فبراير 2020، بإيفادة الرئيس التي جاء فيها أن المتهم في قضية التغرير واغتصاب قاصر واستغلالها جنسيا وتصويرها، الكويتي عبد الرحمان محمد سمران العازمي ( سنه 24 سنة ) قد غادر التراب الوطني بعد ساعات من تمتيعه بالسراح المؤقت من طرف المحكمة خلال جلسة الثلاثاء 28 يناير 2020 رغم الضمانات الكتابية التي قدمتها سفارة دولة الكويت للقضاء المغربي..
وأضافت الجمعية في بيان توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، انه سبق لها أن نبهت إلى ذلك في حينه مخافة مغادرته البلاد وهذا ما وقع، وبالتالي فان استئناف النيابة العامة لقرار السراح المؤقت وإغلاق الحدود يوم الخميس 30يناير 2020 كان غير ذي جدوى وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول عدم تطبيق مبدأ المساواة أمام القانون..
وأشارت الجمعية الحقوقية، استنادا للمصدر ذاته، أنه سجلت من خلال العديد من التحريات اأن الملف عرف نوعا من المساومات والإبتزازات منذ يوليوز 2019 إلى غاية إحالته على الشرطة القضائية بتاريخ 13دجنبر 2019، واستمرت أثناء فترة الاعتقال الاحتياطي للمتهم، مما أدى إلى تنازل عائلة الضحية، مع تدخل وسطاء مما أصبح يطرح ضرورة تعميق البحث والتقصي في موضوع احتمال وجود شبكة للاتجار في البشر..
في نفس السياق، أعلنت المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة تشبتها بالتنصيب كطرف مدني حماية للقانون وحفاظا على المصلحة الفضلى للطفل، معلنة، إدانتها لتوفير الغطاء السياسي والمالي لتهريب المتهم خارح التراب الوطني من طرف سفارة دولة الكويت، رغم التزامها الكتابي، والذي نعتبره تدخلا سافرا في الشؤون القضائية للمغرب ومخالفا للأعراف الدبلوماسية..
البيان ذاته، أكد على أن تدخل السفارة الكويتية بمثابة تشجيع على الإفلات من العقاب في جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال، والاتجار في البشر المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حظر الاتجار في البشر التي تعتبر الكويت طرفا فيها.
هذا و طالبت الجمعية وفق المصدر ذاته، القضاء بتحمل كامل مسؤولياته وسلك جميع المساطر لإحضار المتهم لجلسة 17 مارس 2020 وتقديمه للمحاكمة وفي ومقدمتها تقديم طلب للدولة الكويتية بتسليمها مواطنها عبد الرحمان محمد سمران العازمي للقضاء المغربي طبقا للقانون الدولي، داعية إلى .فتح تحقيق معمق في جميع الحيثيات المرتبطة بالملف، وترتيب الجزاءات القانونية لكل من تبث تورطه، واتخاد الإجراءات اللازمة لعدم التكرار.
وفي الأخير أعلنت الجمعية قرار لجوءها إلى جميع المساطر الأممية الخاصة بحقوق الطفل ومناهضة الاغتصاب والاتجار في البشر، بما فيها الحق في متابعة المتهم قضائيا أمام القضاء الدولي بتنسيق مع المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الطفل، وتقديم ملتمسات للجان الأممية المختصة.
