برلماني فدرالية اليسار ينتقد تلميع رئيس الحكومة لوضعية حقوق الإنسان بالمغرب
وجه مصطفى الشناوي، البرلماني عن فدرالية اليسار الديمقراطي، انتقادات لاذعة لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بخصوص وضعية حقوق الإنسان بالمغرب.
انتقادات الشناوي للعثماني، جاءت عقب تصريحات هذا الأخير، ضمن جلسة مساءلة رئيس الحكومة بمجلس النواب، عشية اليوم الإثنين، حيث اعتبر أن المغرب خطى في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، خطوات معتبرة يعترف بها الجميع، ويراها الشعب المغربي يوميا في حياته، وفي هذا الصدد، قال البرلماني عن فدرالية اليسار لرئيس الحكومة ’’غريب أمركم السيد رئيس الحكومة، تنددون بخروقات حقوق الإنسان بفنزويلا، ولا تلتفتون لما يقع في المغرب، وكأننا نعيش في جنة من الحريات والحقوق، والأحكام الأخيرة في حق نشطاء الريف مثال على ذلك‘‘.
وتابع الشناوي مخاطبا رئيس الحكومة ’’ تقولون للمغاربة أنكم في صدد إنجاز خطة لحقوق الانسان، في حين أن المغاربة في حاجة أن يعيشوا حقوق الإنسان، لا أن يسمعوا بها، فبلادنا تستيقظ كل يوم على انتهاكات وخروقات تمس كرامة الاسان، وتدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية‘‘ وهو ما يعني حسب المتحدث ذاته ’’عدم توفر إرادة سياسية، للقطع مع الممارسات الماضية، وضعف الأليات اللازمة لتفعيل تلك الحقوق، والتمتع بها‘‘.
واستطرد المصدر ذاته في انتقاده لسياسات الحكومة في مجال حقوق الإنسان بالقول إن المواطنين خرجوا للشارع بمطالب حقوقية، اقتصادية واجتماعية، وثقافية وبيئية، ولم تستجيبوا لها، بل على العكس من ذلك، قمتم بتخوينهم، واتهامهم بالانفصال، وأزلتم عنهم الغطاء السياسي ببلاغكم المشؤوم، ومهدتهم الطريق للمقاربة الأمنية والقضائية، فتم الاعتقال، والمحاكمات غير العادلة ومن تم إصدار أحكام بقرون من السجن‘‘.
وأضاف الشناوي، أن ’’ما يمارس الآن على أرض الواقع، مغاير للخطاب الرنان لحكومتكم، هناك استعمال مفرط للقوة، الاعتقال بدون موجب حق، غياب لشروط المحاكمة العادلة، إصدار احكام قاسية، منع الجمعيات من وصولات الايداع، ناهيك عن عدم تمتع المواطنين بحقهم في الصحة والتعليم والسكن اللائق‘‘ معتبرا أن إعداد النصوص القانونية غير كاف، وإنما على الحكومة أن تجعل من حقوق الإنسان سلوكا يوميا في الشارع والإدارات والقضاء،
وشدد الشناوي، على ضرورة إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، على خلفية الاحتجاجات التي عرفها المغرب، والعمل على تصفية الأجواء الحقوقية والتدبير السلمي والديمقراطي والسياسي للأزمات الاجتماعية، مذكرا بتقديم فدرالية اليسار الديمقراطي عن طريق نوابها البرلمانيين، بمقترح قانون العفو العام.
