بعد تداعيات شروط بنموسى:التقدم والاشتراكية للحكومة..التوفر على أغلبية بالمؤسسات لا يعني التوفر على امتداد شعبي داعم

في سياق تفاعله مع الوضع السياسي، وخاصة ما يتعلق بشروط شكيب بنموسى فيما يخص الولوج لمهنة التدريس وردود الفعل الناتجة عنها، أكد حزب التقدم والاشتراكية، أنه يثير انتباهَ الحكومة التي تصف نفسها، من خلال مختلف تصريحاتها الأولى، بأنها حكومة سياسية قوية، إلى ضرورة التقدير السليم لحساسية السياق السياسي العام الذي تجتازه بلادنا، ولصعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها فئاتٌ واسعة من الشعب.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الدوري، للمكتب السياسي يوم الثلاثاء 23 نونبر 2021، والذي تداول فيه تداعيات الإعلان عن الشروط الجديدة التي أقرتها وزارة التربية الوطنية من أجل الولوج إلى مِهنة التدريس، وما يثيره ذلك مِن ردود فعلٍ سلبية في أوساط عديدة، ومِن تعبيرات رافضة، تعكسها مُظاهراتٌ مختلفة وتتناقلها مواقع التواصل الاجتماعي. وهو ما يقتضي، يقول بلاغ إخباري صادر عنه، من الحكومة عدم السقوط في غرور الاعتقاد بأنَّ التوفر على أغلبية واسعة بأهم المؤسسات المنتخبة لا يعني بالضرورة التوفر على امتداد شعبي داعم في مختلف أوساط المجتمع.

وبعد أن أكد البلاغ ذاته، أن مسألة إصلاح التعليم، التي تعثرت منذ عقود من الزمن، والتي تُشكل منذ مدة أولوية وطنية قصوى، تقتضي مُعالجةً شمولية ومتكاملة كما وردت في القانون الإطار. كما أنها تقتضي التشاور والإشراك والإقناع إزاء الرأي العام الوطني عموما، وتُجاه الفئات والأوساط المعنية على وجه الخصوص، وتفادي أي مقاربة تجزيئية تعتمد على إجراءات مُباغتة، بغض النظر عن صواب هذه الأخيرة من عدمه. كما تتطلب، لزومًا، التقيد بالقانون أو تغييره عند الاقتضاء في إطارٍ من الشفافية والوضوح، وتقتضي يضيف البلاغ سياسيا من الحكومة ضرورةَ التحلي بِــحِــسٍ وتقديرٍ سياسيَيْنِ رفيعيْنِ، ولُــزومَ اعتماد مُقارباتٍ حكيمة تُنصت وتتفاعل بشكل بَــنَّــاء مع نبض المجتمع بمناسبة اتخاذ أي قرار.