سياسة

الساسي: المحافظون يعجزون على التعين الواقعي للضرر ويلجأون لتفاسير ميتافيزيقية ماقبل القانون الجنائي

قال محمد الساسي العضو القيادي باليسار المغربي والأستاذ الباحث في القانون الجنائي، إن مناسبة تطبيق الفصل 490 هي مناسبة لخروقات لا حدود لها ولا ضفاف لها، مشيرا أنه توجد محاضر تهم الطلبة يقال فيها في تطبيق الحكم إنه و بناء على مكالمة هاتفية مجهولة طرقنا الشقة الفلانية، ومضمون المكالمة الهاتفية المجهولة، قالت إن فلان دخل مع فلانة وافترضوا أنه كلما وقع اختلاء سينتج عنه علاقة جنسية، متسائلا أليس هذا نظام مطاوعة جديد نقيمه في المغرب، ولكنه متسترا تحث جبة الفصل 490.

اقرأ أيضا

الساسي: نقاشاتنا في القانون الجنائي معيبة ووضعية العازب في الفصل 490 أسوأ من المتزوج

في نفس السياق، أكد محمد الساسي في النصف الثاني من مداخلته، في إطار ندوة حول قانون الحريات الفردية، بين التشريع والتطبيق، التي نظمت من طرف الاتحاد النسائي الحر، يوم الثلاثاء الماضي  بالرباط،، جوابا عن سؤال متى يتدخل القانون الجنائي؟، أنه يوجد عندنا في المغرب نوعا من النقاش حول هذا القانون، وحتى اليسار لا يخرج من تأثيرات هذه المناقشة، والتي تعيد كل شيء للقانون الجنائي، وكـأنه نريد أن نصلح كل أوضاع المغرب عبر إصلاح هذا القانون، في حين أن القانون الجنائي يضيف محمد الساسي في مفهومه الحديث هو آخر الكي في الدواء، وذلك لأن الدولة تظهر عبره في وجهها الأعنف، تظهر بالأصفاد والسجن وهي الدولة التي يجب أن يتخفى فيها هذا المظهر، وأخر ما يجب أن تبرزه لنا الديمقراطية.

في الإطار ذاته، أوضح الساسي أنه يجري اللجوء إلى القانون الجنائي حين وجود اضطراب اجتماعي أو ضررا والذي يجب أن يكون ضررا ملموسا خطورته، وهنا نجد أن المحافظين يعجزون على التعين الواقعي للضرر، من مثل قولهم  السابق عن عرس المثلين بالقصر الكبير، لقد تزعزع  عرش الرحمان، مؤكدا أن هذا ليس جوابا ملموسا وواضحا حول الضرر، فضلا على أنه تعريف ميتافيزيقي للضرر، وهو تفكير ينتسب لما قبل القانون الجنائي والمدرسة الكلاسيكية للقرن الثامن عشر، وهذا لا يعني أن لا أحد يتدخل إذا لم يتدخل القانون الجنائي، لأنه توجد عدة  قوانين أخرى وجرائم متعددة، مضيفا أنه يوجد حتى قبل تدخل القانون، التنشئة والتربية والتوعية وغيرها من الوسائل.

وبهذا الخصوص عاد الساسي للحديث عن علاقة رضائية محمية PROTEGER  في مكان مغلق، مشيرا أن عواقبها أقل من التدخين، فلماذا لا نمتع التدخين مثلا، ذلك أننا نمنع التدخين في حالات معينة لكننا لا نعممه، مؤكدا أن اليمين المتطرف دائما يستعظم دور القانون الجنائي،  الذي لا يمكنه نهائيا أن يسد مناطق العجز، ويعوض أدوات التنشئة والمدرسة والمسجد…إن هي لم تقم بدورها كاملا.

يتبع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى