ميديا وإعلام

في الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان: إدمين المغرب مازال يستعمل القانون الجنائي ضد الصحافيين

قال عزيز إدمين باسم جمعية عدالة من أجل الحق في مكافحة عادلة والعديد من الجمعيات الحقوقيىة، إن المغرب من بين الدول التي لازلت تستعمل القانون الجنائي ضد الصحافيين، كما أنه يمنع في عدد من الحالات الحق في التظاهر السلمي للمطالبة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية المشروعة وأيضا يمنع في عدد من الحالات الحق في التنظيم والتجمع.

وأشار الخبير الدولي في مجال حقوق الإنسان بهذا الخصوص، في محور المناقشة العامة وفي إطار التصريح الشفوي الثالث لجمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة وشركاءها من الجمعيات، في الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، إلى حالة عدد من الصحافيين المتواجدين في السجون والمتابعين قضائيا، كالصحافي حميد المهداوي المحكوم عليه بثلاثة سنوات سجنا، وأربعة صحافيين توبعوا بعد نشرهم معطيات صحيحة حول أشغال البرلمان المغربي، بالإضافة الى الصحافي عمر الراضي الذي يتابع بسبب نشره تدوينة علي مواقع التواصل الاجتماعي ينتقد فيها أحكاما جائرة في حق معتقلي الريف.

في السياق ذاته، أكد إدمين ترحيبه بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول حماية الصحافيين وعدم الإفلات من العقاب، وكذلك تقرير المقرر الخاص المعني بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، المدرجين تحت هذا البند الخاص.

إلى ذلك وفيما يتعلق  بالحق في التنظيم والتجمع والتظاهر، ذكر  المتحدث ذاته، بأن الدرك الملكي منع تظاهرة بتاريخ 23 مارس 2019، والمنظمة من قبل نشطاء “حراك الريف” للتضامن من خلالها مع معتلقي الريف المحكوم عليهم بمدد تصل إلى 10 و20 سنة، بعد تظاهرهم سلميا للمطالبة بمستشفى وكلية وتوفير فرص الشغل ورفع التهميش على مدينة الحسيمة شمال المغرب.

في نفس السياق، أشار الخبير الدولي في مجال حقوق الإنسان، باسم جمعية عدالة وجمعيات حقوقية أخرى،  إلى منع عدد من اللقاءات والندوات الحقوقية، مثلما حصل مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حيث منعت من تنظم ندوة حول “واقع حقوق الإنسان بالمغرب، والمهام الراهنة للحركة الحقوقية” بمدينة تزنيت في ماي الماضي،  والتي كانت ستؤطر من طرف الحقوقية خديجة الرياضي.

إدمين دعا في تدخله مجلس حقوق الإنسان المنعقد بجنيف في دورته 43، بإلزام الحكومة المغربية للوفاء  بالاتفاقيات التي صادقت عليها إراديا، وبالالتزامات الطوعية من أجل حماية حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر السلمي والتنظيم والتجمع.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى