أعلنت النقابات والهيئات الممثلة للأطباء بالقطاع الخاص بأكمله، سواء تعلّق الأمر بالأطباء العامين، أو الاختصاصيين أو المصحات الخاصة، أنه ، لم تتم استشارتها من طرف الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، حول أية نقطة تتعلق بطلب أو اقتراح مساعدة أو دعم، أو تدخل في هذا الصدد كيفما كان نوعه وطبيعته.
جاء ذلك في بلاغ صحافي لمهني القطاع الصحي الخاص، على إثر الرسالة الموجهة من طرف رئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء بالمغرب، إلى رئيس الحكومة، بتاريخ 30 مارس 2020، في موضوع له صلة بالقطاع الطبي الحرّ، ويخص طلب الدعم.
وأضاف بلاغ، صادر عن النقابات والهيئات الممثلة للأطباء بالقطاع الخاص، والذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، أنه لم يطلب المجلس الوطني لهيئة الأطباء والطبيبات، في أية لحظة من اللحظات، رأي النقابات الممثلة لأطباء القطاع الخاص والمصحات الخاصة، ولم يحطها علما ولم يشعرها بفحوى الرسالة التي وجهها بشكل أحادي إلى رئيس الحكومة، والتي تم تداولها ونشرها على نطاق واسع.
في نفس السياق، أكد البلاغ، أن قطاعهم، ومند انطلاق الجائحة الوبائية، أعلن دائما، وجدّد تأكيده على تجنده، وانخراطه الشامل والتام الطوعي، في مواجهة الأزمة الصحية التي تمر منها بلادنا، وأعلن في مرات متعددة عن وضع كل العيادات الطبية وجميع المصحات الخاصة، رهن إشارة الدولة وتصرف وزارة الصحة من أجل تقوية ودعم الجبهة الوطنية ضد انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، مع التكفل التام بالمرضى.
إلى ذلك، شدد المصدر ذاته، أنه لم تتم الإشارة، في كل البلاغات الصادرة عن الهيئات النقابية والمهنية الممثلة للقطاع الخاص، أو الإحالة، في أية لحظة من اللحظات، أو بلاغ من البلاغات، إلى الجانب الاجتماعي أو الاقتصادي أو الضريبي، رغم أهميته، ولم تكلّف هذه التنظيمات المهنية والنقابية الممثلة للقطاع الطبي الخاص، أية جهة من الجهات لتقوم بذلك نيابة عنها.
هذا وشدد البلاغ، التأكيد أن الأطباء في القطاع الحر والمصحات الخاصة والمؤسسات الصحية المشابهة، اختاروا جميعا عن وعي كامل وبمسؤولية تامة، تركيز مجهوداتهم حول الأولويات والقضايا ذات الطابع الاستعجالي، التي تعرفها البلاد في ظل هذه الوضعية، وتقديم الدعم الكامل والقوي اللامشروط للمخطط الوطني لليقظة ومواجهة فيروس كورونا المستجد، ودعم جهود الدولة من أجل تجاوز هذه الأزمة.
في السياق ذاته، جدد البلاغ، التأكيد أن الانتظار الوحيد الذي عبروا عنه دوما، ومازالوا يعبرون عنه، يتلخص حاليا في التوفير العاجل للدولة لوسائل الوقاية لمهنيي الصحة، غير المتوفرة في السوق، من أجل الحفاظ على صحة الأطباء وكافة مهنيي الصحة وأسرهم، إضافة إلى المرضى المتكفل به، مؤكدا أن القطاع الصحي الخاص تكلف منذ بداية هذه الأزمة الصحية بتدبر واقتناء وسائل الوقاية المكونة من الكمامات الطبية للمهنيين والمرضى، والكمامات الخاصة بالأطباء والمعقمات، انطلاقا من إمكانياته الخاصة، وهو مستعد لمواصلة نفس النهج شريطة توفرها في الأسواق.
في الأخير أشار البلاغ، أن القطاع الطبي الخاص سيظل متضامنا من أجل مواجهة التقلبات المرتبطة بالسياقات الصحية التي تعرفها البلاد، ولن يفتقر للهندسة التي ستمكنه من إيجاد الحلول المناسبة لضمان السلوك المشرف للقطاع على مختلف الأصعدة في مواجهة الجائحة، ومن خدمة البلاد بكل مواطنة وقيم متشبعة بالتضامن والوحدة والتآزر.
