حملة مواطنة ضد قانون “الكمامة” لتكميم الأفواه.. و”مصادرة حقي في التعبير أخطر من كورونا”

“انسخ النص وارفقه بصورة لك…”، حملة وطنية مواطنة، لمواجهة مشروع القانون 20.22، يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، والذي صادق عليه مجلس الحكومة بتاريخ 19 مارس 2020.

ويقتسم، منذ أمس الثلاثاء، فاعلون في المجتمع المدني، وسياسيون، وحقوقيون، وشباب، ورواد التواصل الاجتماعي، عن طريق نسخ لصق تدوينة تطالب بإلغاء القانون، الذي يكمم الأفواه، ووصفوه بـ”الكمامة” في زمن كوفيد 19.
وتقول التدوينة..

“انسخ النص وارفقه بصورة لك…
أنا كمواطن مغربي يحق لي أن أقاطع أي منتوج وأن أعلن مقاطعتي لأي منتوج وأن أعبر عن رأيي في أي ظرف.

فهذا حقي كمستهلك، من أراد مستهلكًا بدون رأي وبدون ضغط فعليه أن يعطينا منتوجه مجانا.

ومن حقي أن أنشر أي محتوى إلكتروني أردت دون أن أجرح أحدًا و دون ان انشر مغالطات أو أكاذيب تمس الغير، غير ذلك لا يلزمني أي شخص و أي قانون بشيء.

مصادرة حقي في التعبير أخطر من جائحة كورونا نفسها، لذلك لا يجب استغلال هذه الظروف لجبر خاطر جهة عانت من المقاطعة و تريد مستهلكًا مدلولًا .

نعم للحجر الصحي ولا وألف لا للحجر على الرأي والتعبير…”.

وكان المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، اعترف بمصادقة الحكومة على مشروع القانون 20.22، يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، بتاريخ 19 مارس 2020، ما أصبح يطلق عليه بـ”قانون تكميم الأفواه”.

وفي توضيح له على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كتب الرميد، القيادي في حزب العدالة والتنمية، تدوينة توضح أن الحكومة سائرة نحو تكيك أفواه المواطنين، في خرق سافر للدستور والمواثيق الدولية، يقول الرميد “لقد تضمن البلاغ الصادر عن المجلس الحكومي، عقب الاجتماع الذي تمت فيه مناقشة مشروع القانون 20.22، يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، بتاريخ 19 مارس 2020، ما يفيد أن المجلس صادق على المشروع”، قبل أن يتدارك على أن تتم مراجعة هذا القانون “على ضوء ملاحظات الوزراء من قبل لجنة تقنية وبعدها لجنة وزارية”، حيث هرب من مجلس الحكومة إلى لجينة.

وأضاف الرميد في التوضيح الفضيحة أن “هذا يعني أن الصيغة النهائية للمشروع هي التي ستتم إحالتها على البرلمان، وهي التي يمكن مناقشتها وقبولها أو رفضها”، مشيرا إلى أن “ما يتم تداوله حاليا من مضامين، فقد سبق الاعتراض عليه من قبل بعض أعضاء الحكومة، لذلك فإنها تبقى غير نهائية، ويبقى أي نقاش حول مواد بعينها سابق لأوانه”.

وسيمرر مشروع القانون مباشرة إلى البرلمان، الذي عهدنا في جل أعضائه المصادقة على كل القوانين، التي تضرب حقوق الجماهير الشعبية، على رأسها قانون إصلاح التقاعد بقيادة عبد الإله بن كيران، حين كان رئيسا للحكومة، حيث قال وزير العدل، محمد بنعبد القادر، القيادي يا حسرة بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وصاحب القانون الفضيحة، في تصريح صحفي إن “مجلس الحكومة صادق على المشروع في الـ19 من مارس، لكنه لم يحل إلى حد الآن على البرلمان”، وأن “ّهذه المسطرة معمول بها فيما يخص المشاريع التي لا تحظى بإجماع داخل الحكومة ويتم تبنيها بتحفظ”، مشيرا إلى أنه “لا توجد نسخة نهائية للمشروع، وعندما يتم ذلك ستحال على البرلمان من قبل رئيس الحكومة”.