الـCDT تطالب بسحب رئيس مكتب الاتصال المغربي من إسرائيل

طالب فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالبرلمان بسحب رئيس مكتب الاتصال المغربي من إسرائيل، وذلك على على خلفية الإعتداءات الإسرائيلية على القدس وقطاع غزة.

ودعا المستشار البرلماني عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، عبد الحق حيسان، إلى إغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب، أيضا، وطرد السفير الإسرائيلي.

ولم يفت حيسان، في كلمة فريق المركزية النقابية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اللثلاثاء، أن يطالب حكومة سعد الدين العصماني أن تتفاعل مع مطلب فريق الكدش، وأن تتخذ قرارا يكون في مستوى ما يحدث داخل الأراضي الفلسطينية، وفي مستوى هذا الشهر الفضيل.

وأكد حيسان أن المغاربة كلهم مع الشعب الفلسطيني وضد التطبيع، وعليه فإنهم يستحقون سماع جواب يشفي غليلهم.

يذكر أن المملكة المغربية جددت، الثلاثاء، رفضها القاطع لجميع الانتهاكات والإجراءات الأحادية الجانب، التي تمس بالوضع القانوني للقدس الشريف، وبالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في تحقيق تطلعاته في الحرية والاستقلال.

وأدان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في كلمة أمام الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، الذي انعقد بتقنية التواصل المرئي، خطابات الكراهية البغيضة التي تنهجها بعض التنظيمات الدينية المتطرفة الإسرائيلية.

وأكد أن المملكة المغربية “تتقاسم مع أشقائها من الدول العربية مشاعر القلق البالغ للأحداث العنيفة التي تشهدها مدينة القدس الشريف، خاصة حي الشيخ جراح الذي يواجه مخططات ممنهجة لتهجير أهله في خضم تصعيد للاعتداءات الإسرائيلية على المقدسيين، وما عرفته باحات المسجد الأقصى من اقتحامات واعتقالات وترويع للمصلين الآمنين خلال شهر رمضان المبارك”.

وحذر من أن استمرار مثل هذه الممارسات، لن يؤدي إلا إلى مزيد من عوامل التأزيم والتوتر، وتغليب خطاب الحقد والكراهية، مما يقلص من فرص السلام في المنطقة، ويزج بالقضية الفلسطينية والقدس الشريف في متاهات الصراع الديني والعقائدي.

وتابع بوريطة أن تجاوز هذه الأوضاع الصعبة والمزمنة التي مرده الجمود الذي طال العملية السلمية منذ سنوات، لن يتحقق إلا بإعادة إطلاق هذه العملية من جديد، وفق محددات واضحة، وأسس الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ومبادرة السلام العربية، لصون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والعمل على إعادة إطلاق دينامية بناءة للسلام، تضمن لكل شعوب المنطقة العيش في أمن واستقرار ووئام.

وذكر بأن المملكة المغربية، تضع القضية الفلسطينية والقدس الشـريف في صدارة انشغالاتها، مجددا التأكيد على الموقف الثابت والواضح للمغرب، بقيادة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في دعم ومناصرة القضية الفلسطينية، وتشبثه بتسوية سلمية وفق حل الدولتين المتوافق عليه دوليا، وذلك بقيام دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال إن الملك، بصفته رئيسا للجنة القدس، سيواصل الدفاع عن الوضع الخاص للقدس، وعلى احترام حرية ممارسة الشعائر الدينية لأتباع الديانات السماوية الثلاث، مشيرا إلى أن الملك لن يدخر جهدا لحماية طابعها الإسلامي وصيانة حرمة المسجد الأقصى والدفاع عن الهوية التاريخية لهذه المدينة كأرض للتعايش بين الأديان السماوية.

واستعرض ناصر بوريطة ما تقوم به الذراع الميدانية للجنة القدس، وكالة بيت مال القدس، بتوجيه من جلالة الملك، لدعم صمود الساكنة المقدسية، سواء عبر برامجها السنوية أو مشاريعها أو مساعداتها الإنسانية في المجال الصحي والتربوي والاجتماعي.

وقال إن المغرب يدعم بشكل قوي ودائم كل جهود السلطة الفلسطينية للدفاع عن حقوق المقدسيين وحماية المقدسات والحفاظ على الوضع القانوني والطابع الإسلامي للقدس الشريف كعاصمة لدولة فلسطين.

وخلص بوريطة إلى أن المملكة المغربية “المتشبثة بالسلام كخيار استراتيجي، تظل مقتنعة بفضائل الحوار والتفاوض باعتبارهما السبيل الوحيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بعيدا عن أعمال العنف والتصـرفات الأحادية الجانب”.