النهج الديمقراطي يعتبر الاتحاد الاشتراكي قطع أية صلة باليسار ويشيد بالحملة ضد مشروع القانون 22/20
اعتبرت الكتابة الوطنية لحزب النهج الديمقراطي، أن الاتحاد الاشتراكي، الذي بادر لتقديم مشروع القانون 22/20 المخزي من خلال وزيره في العدل، أعطى الدليل والبرهان، لمن يحتاج إلى ذلكـ، بقطعه أية صلة باليسار واندماجه في البنية المخزنية السائدة .
جاء ذلك في بيان صادر عن القيادة التنفيذية للنهج، والذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، حيث أشادت بالحملة الجارية على وسائل التواصل الاجتماعي لمناهضة مشروع قانون 22.20، الذي يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، معتبرة أن هذا المشروع، إنما يهدف إلى الانتقام من حملة المقاطعة الشعبية (20 أبريل 2018) لشركات تجسد التبعية والاحتكار والريع والجمع بين الثروة والسلطة والنهب والفساد وامتصاص دماء الطبقات الشعبية وتفقيرها، كما يهدف إلى إسداء خدمات كبيرة لها بإطلاق يدها في مواصلة وتكريس نفس الطريق دون حسيب أو رقيب بتكميم أفواه المغاربة.
في نفس السياق، دعت قيادة النهج، إلى الاستمرار في هذه الحملة وتكثيفها حتى إسقاط هذا المشروع الرجعي الذي أعدته الحكومة خلسة، الأمر الذي يعكس جبنها وعزلتها وخوفها من الجماهير الشعبية.
هذا وأدانت الكتابة الوطنية بشدة شركة فيسبوك، لعرقلتها ندوة الأمناء العامين للأحزاب الشيوعية والمنظمات الماركسية بالمنطقة العربية والمغاربية وبحجب صفحات العديد من المناضلات والمناضلين وكل هذا بسبب آراء حرة مناهضة للامبريالية الأمريكية والصهيونية وداعمة ومساندة للمقاومة الفلسطينية وفصائلها المكافحة وعلى رأسها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وفي الأخير توجه النهج بنداءا حارا لكل القوى الديمقراطية والحية، السياسية والنقابية والجمعوية والمجتمعية،على اختلاف مرجعياتها، لتوحيد الصفوف حول خطة لمواجهة الجائحة والخروج منها، على طريق بلورة تصور مشترك لمغرب ما بعدها، وذلك على أساس برنامج مشترك حد أدنى، يمكن من مواجهة السياسات القادمة التي ستحاول الاستعاضة عن الحجر الصحي بالحجر السياسي على الشعب المغربي وقواه المناضلة.
