سياسة

الازمي اليوم يدافع عن تحرير أسعار المحروقات ومنير بنصالح إن الحكومة تقتطع عن كل لتر درهم من المواطن وتمنحه لشركات الوزيع

انطلق بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، مناقشة تقرير اللجنة الاستطلاعية حول سعر وشروط بيع المحروقات بعد تحرير الأسعار، وكان من بين المتدخلين في الجلسة العامة للمناقشة، وزير الميزانية السابق، إدريس الازمي، الذي دافع عن قرار التحرير الذي  اتخذته الحكومة التي يقودها حزبه حزب العدالة والتنمية، إد أكد ادريس الازمي  رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن أرباح شركات المحروقات فعلا ازدادت ما بين 20 وحوالي 1000 بالمائة، موضحا “أن الفاعلين الاقتصاديين كان يجب أن يتحملوا مسؤوليتهم في الجانب الاجتماعي، ولأنهم لم يفعلوا، فعلى الدولة ان تتدخل لمعالجة هذا الموضوع”.

مستدركا القول إن من أهم الإجراءات التي يجب أن تتخذها الدولة هو تحديد هامش الربح في بيع المحروقات، أي ما اعتبره  “وضع ميكانيزم دائم وليس مؤقتا كما يريد البعض”.

في نفس السياق قال الوزير السابق “أنه ينبغي تسريع الخطوات ليقوم مجلس المنافسة بدوره كاملا”، مشددا على أن قطاع المحروقات هو قطاع بحاجة إلى منافسة حقيقية، وأن لا يكون التخزين والتوزيع مفتوحا ومتاحا للجميع، منبها إلى أنه لا يمكن للفاعلين الاعتياديين في مجال بيع المحروقات أن يفرضوا على الدولة طريقة تدبيرها للملف.

وبعد أن ذكر الازمي أن مجال المحروقات هو القطاع الوحيد بالمغرب الذي فيه ربح دائم، أوضح أن القول بأن أسعار المحروقات بالمغرب هي من بين أقل الاسعار دوليا قول غير صحيح، لأنه يجب النطر لمسألة الضرائب ومستوى المعيشة وعدد من المؤشرات الأخرى الأساسية.

وفي اتصال ل “دابا بريس” بمنير بنصالح  رئيس حركة أنفاس، وأحد الفاعليين المدنيين، أكد لنا أن الحكومة الحالية بقيادة العدالة والتنمية “مصممة على تنفيذ توصيات المؤسسات المانحة وجعل القدرة الشرائية للمغاربة في أيدي كارتيلات إنتاج النفط ولوبيات توزيعه بالمغرب” وأضاف منير في نفس السياق ” أن الحكومة تسن سياسات ليبرالية إلى أقصى حد وتطلب من الفاعل الاقتصادي أن يعوض دورها في الجانب الاجتماعي بداعي أن أرباحه تضاعفت”.

ذات المصدر أكد ل “دابا بريس” أن هذه الحكومة وسابقاتها باستمرارها  في رفع الدعم تقتطع أزيد من درهم في كل لتر وتعطيه لشركات التوزيع وتحتفظ لنفسها بدرهمين لدعم إداراتها بما فيها أسطول السيارات واستهلاكه من الوقود الدراهم الثلاثة يؤديها المواطن المغربي، هذه باختصار هي الوضعية التي يجب على المغاربة فهمها”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى