بنحماني الحضور القوي للمحامين/ات في ملف عبوز صرخة واضحة للكف عن استهداف المهنة (صور)

أكد سعيد بنحماني العضو بهيئة الدفاع عن المحامي ميلود عبوز، الذي يتابع بعدة تهم تتعلق بالإساءة والإهانة لرجال السلطة ومندوب مندوبية السجون ومؤسسات، وذلك بناء على فصول قانون الصحافة، أن الحضور القوي للمحاميات والمحامين في جلسة الاستئناف رسالة واضحة لرفض المس بمهنة المحاماة ودعوة قوية للكف عن استهداف المهنة.

وأشار سعيد بنحماني في تصريح ل”دابا بريس” أن المحاميميلود عبوز يرفض متابعته عن بعد، كما جرى في المرحلة الابتدائية بالخميسات، حيث كانت أصدرت هذه الأخيرة حكما بشهرين سجنا نافذا في حقه، مشيرا أنه يسجل ضعف اهتمام هيئة الدفاع عموما وهيئة الدفاع بالرباط على وجه التحديد بالملف في مرحلته الابتدائية بالكيفية التي كان ينبغي التعامل معها في ملف يتعلق بأحد قيدومي مهنة المحاماة، وأحد رجالات المحاماة المقتدرين والمهنيين الملتزمين.

في نفس السياق، أضاف وفي التصريح ذاته، أن عدم إيلاء الملف الأهمية التي يستحق في مرحلته الابتدائية، و الذي يتعلق في جوهره بحرية الرأي والتعبير، شجع بعض الجهات للضغط، رغم أن القضاء بابتدائية الخميسات، تعاطى مع الملف وقدر وضعية المحامي ميلود عبوز، ولم تكن العقوبة قاسية، بالرغم يضيف بحمياني نرفض الإدانة ونعتبرها انتقاما في حق الزميل، وتضييق على حيرة التعبير.

إلى ذلك أشار المتحدث ذاته، أن المفاجئ في هذا الملف، أنه يحال بعد يومين على الاستئناف بالرباط، والتي تعتبر سابقة خطيرة في تاريخ القضاء المغربي، حيث أن أغلب الملفات حتى في حالة الاعتقال، لا تحال على الاستئناف من طرف النيابة العامة، أو من طرف المتهم، إلا بعد مرور أجل الاستئناف المحدد في عشرة أيام بالنسبة للمتهم، و15 يوما بالنسبة لوكيل الملك (النيابة العامة)، والخطير الذي أعطى الانطباع بأن هناك أيادي خفية في تحريك هذا الملف بهذه السرعة الفائقة، والمخالفة للإجراءات المسطرية.

سعيد بنحماني كشف ل”دابا بريس” أن رد الفعل القوي للمحامين من جميع الهيئات وبالحضور المكثف والوازن لجميع المحاميات والمحامين، وبتمثيلية جميع جهات المغرب، وبحوالي ما يفوق 200 محامي ومحامية الحاضرين مؤازرين لميلود عبوز، دفع النيابة العامة للاعتذار على ما وقع في الجلسة السابقة من المرحلة الابتدائية، حيث توبع في جلسة غير تلك المقررة له، وتصريحها أن المحامي المتابع يرفض أن يحاكم عن بعد، مما جعل النيابة العامة تلتمس تأخير الملف إلى ما بعد انتهاء فترة الحجر الصحي، مما جعل المحكمة تؤخره من حيث المبدأ إلى تاريخ 8 يوليوز 2020، مشيرا أن هيئة الدفاع تقدمت بطلب المتابعة في حالة السراح، لوجود كل الضمانات للحضور.