ميديا وإعلام

تأجيل محاكمة الصحافي سليمان الريسوني ل30 مارس وهيئة الدفاع تشدد أنه لا وجود لأي دليل يدينه

قررت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة سليمان الريسوني رئيس تحرير صحيفة “أخبار اليوم” في جلستها الثانية إلى غاية 30 مارس الجاري.

وطلب دفاع الصحافي سليمان الريسوني بأن يجري تأخير الملف، قصد الإطلاع عليه، وإعداده.

ويتابع الريسوني بتهم تتعلق بـ”هتك عرض شخص باستعمال العنف والاحتجاز”.

وأكدت هيأة دفاع الريسوني في مختلف مراحل المتابعة أنه لا وجود ل“أي إثبات، أو دليل، أو أي صور، أو تسجيلات، أو شهود، يدينون الصحافي سليمان الريسوني”.

هذا وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أعلن فيوقت سابق، أنه بناء على البحث التمهيدي الذي أنجزته الشرطة القضائية، تقدمت النيابة العامة بملتمس لإجراء تحقيق في مواجهة سليمان الريسوني، من أجل الاشتباه في ارتكابه جريمتي “هتك عرض شخص باستعمال العنف والاحتجاز طبقا للفصلين 485 و436 من القانون الجنائي”.

وكان أعلن حقوقيون وسياسيون وإعلاميون عن تأسيس لجنة للتضامن مع الريسوني قالت في بيانها التأسيسي، إن الرأي العام الحقوقي والسياسي «تلقّى باستنكار شديد» حادث وطريقة الاعتقال في مخالفة صارخة لمقتضيات الفصل 23 من الدستور» كما تم «رصد عدد من الخروقات التي طالت الصحافي المعتقل، وعلى رأسها أن استدعاء أي مواطن من لدن الشرطة القضائية في إطار البحث التمهيدي لا يخوّل بأي حال من الأحوال لأي سلطة كانت إلقاء القبض عليه بدعوى المثول أمامها»، وأنه تبين بالرجوع إلى موضوع البحث التمهيدي أن الوكيل العام لجأ إلى فتح بحث تمهيدي بناء على تدوينة منشورة في الموقع الاجتماعي «فيسبوك» من لدن شخص بهوية غير حقيقية، ينسب فيها أفعالاً جرمية لشخص مجهول، ودون تحديد مكان وقوع تلك الأفعال الجرمية، مما يجعل اللجنة تتساءل عن الإجراء القانوني الذي سمح للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء بالجزم بأنه هو المختص ترابياً بإجراء البحث التمهيدي المذكور».‎وعبرت اللجنة عن استغرابها كيف أن أحد المواقع الإلكترونية القريبة من السلطة تنبأ باعتقال الريسوني قبل بداية البحث التمهيدي المشمول بالسرية كما ينص القانون، بل وقبل انفجار القضية إعلامياً. والأدهى من ذلك أن الموقع المعني كان حاضراً ليشارك في تصوير عملية إلقاء القبض على الصحافي فأين هي الحدود بين بعض الإعلام وبعض الأمن؟.

هذا و ستعرف محكمة الاستئناف بالدار البيضاء وقفة احتجاجية عند الزوال،من تنظيم لجنة التضامن مع الصحافي سليمان الريسوني، للمطالبة بإطلاق سراحه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى