حسين اليماني: رأيت أحد العاملين السابقين بـ”سامير” يقتات من القمامة

كشف الحسن اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، على ضوء النقاش البرلماني حول ارتفاع ثمن المحروقات، ونتائج تحرير هذا القطاع، وبالموازاة مع تعيين المحكمة القضائية “سانديك” جديد، أن أزمة شركة “سامير” أضحت أزمة اجتماعية عميقة، موضحا أن من أهم مداخل خفض ثمن المحروقات على ضوء المقاطعة الاحتجاجية على غلاء الأسعار، هو إعادة مصفاة المحمدية لتكرير البترول للعمل من جديد، بعد توقفها منذ غشت 2015، ومعلنا عن تجمع وطني لإنقاذ مصفاة البترول المغربية.
‏وقال حسين اليماني، في تصريح لـ”دابا بريس”، إن الجبهة النقابية راسلت رئاسة الحكومة، والعديد من الوزراء لأكثر من 36 مرة، ولم تتلقى أي جواب بخصوص مطالبها بضرورة التدخل لإنقاذ مصفاة تكرير البترول المغربية الوحيدة بالمحمدية من الهلاك، وقال اليماني “راسلنا بن كيران حتى قبل توقف المصفاة عن العمل وتفجر أزمة “سامير”، حيث اتصل الأمين العالم للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، نوبير الأموي قي 23 يوليوز 2015 بعبد الإله بن كيران رئيس الحكومة حينها لينبهه باقتراب تفجر أزمة بـ”لاسامير”، إلا أن بن كيران أجابه حينها بـ(يالاه استقبلت مسؤولي الشركة والأمور كلها بيخير)”. ومعلنا استغرابه من هذه المقاربة الحكومية في التعاطي مع أزمة “سامير”، خاصة عدم التجاوب مع أكثر من 36 مراسلة، ولو من باب تأكيد التوصل بها، بل حتى أن الوزير عبد العزيز الرباح لم يقم بالتجاوب مع مراسلات العمودي قبل تفاقم الأزمة، الأمر الذي فسره اليماني إما بكسل وزراء الحكومة أو عدم معرفتهم بالأبعاد الحقيقية لهذه المقاربة السلبية.
وأكد اليماني، في السياق نفس، أنه يجري الإعداد لعقد جمع عام تأسيسي للجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة البترول المغربية، بعد السبت 14 يوليوز الجاري بالرباط، موضحا أنهم اليوم لم يعودوا يتحدثون عن إنقاذ شركة من الأزمة، بل أصبح الأمر يتعلق بإنقاذ المصفاة المغربية الوحيدة لتكرير البترول من الهلاك، على حد تعبيره.
كما أوضح المسؤول النقابي، أنهم سبقوا أن اقترحوا مخارج قانونية لأزمة “سامير”، وأولها تحويل مستحقات الدائنين لاستثمارات في إطار التصفية القضائية الأمر الذي رفضته إدارة الجمارك بكونها أحد الدائنين، وثاني مقترح كان هو البحث عن مستثمر جديد للشركة في إطار التصفية القضائية دائما الأمر الذي يستوجب خروج الحكومة من “كسلها” والتفاوض حول وضع اتفاقية استثمار تحدد فيها توجهات الدولة بهذا الخصوص، خاصة أن أي مستثمر يدق باب المحكمة التجارية وفور خروجه من مربعها يجد نفسه أمام هذه الخطوة التي لم تتجاوب الحكومة معها. هذا بالإضافة للمقترح الثالث الخاص باتفاق التدبير الحر تحت قيادة المحكمة التجارية، وكلها مقترحات لم تتجاوب معها حكومات “البيجيدي” المتتالية وفق نفس المصدر.
وشدد اليماني في السياق نفسه، بالقول “إن مدينة المحمدية تعيش كارثة اجتماعية على ضوء هذه الأزمة، لأن العاملين بـ”سامير” خفضت أجورهم لأكثر من 30 في المائة وحذف أكثر من نصف قيمة التغطية الصحية والتأمين، بل اليوم من كان مقبلا على الزواج أجله، ومن كان يدرس ابنائه بإحدى المدارس الخاصة يستعد لسحبهم منها، بل هناك من ينتظر بقلق قيام الأبناك بحجز منازلهم ومصادرتها”، ويضيف اليماني “إنه بالفعل جرى تسريح الآلاف من عمال المنوابة، ورأيت أحدهم في الفترة الأخيرة وهو يقتات من حاويات القمامة والمزابل بأحد شوارع المحمدية”، وموضحا أنه أمام هذا الوضع وفِي حالة قرر العاملون بالشركة هجرها فإن مصفاة البترول المغربية الوحيدة ستصبح خردة غير صالحة للاستعمال، لأن أهم مقاوماتها هي القدرات التقنية والفنية للعاملين بها، على حد تعبير نفس المصدر.