وذكر الموقع، أن هذا شر هذه الوثيقة المبسطة غايته ضمان فهم أفضل لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة ولمختلف مقتضياته. وتتطرق هذه الوثيقة بالتفصيل إلى التوجهات الأربعة لمشروع هذا القانون، وهي ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار، وتكريس العدالة المجالية، واستعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات.
واشار كذلك، أن هذه التدابير الجبائية والجمركية المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، ” يتم اعتمادها سنويا من خلال مقتضيات قانون المالية، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتعزيز تحصيل الموارد العمومية وبالتالي تحسين الظروف المعيشية للمواطنين”.
من جهة أخرى، تقدم ميزانية المواطن على شكل خطاطات وبصورة موجزة التوقعات الماكرواقتصادية، أي التوقعات المتعلقة بالموارد والنفقات وكذا حاجيات تمويل ميزانية الدولة. كما تسلط الضوء على النفقات الضريبية مع التركيز على تصنيف نفقات الدولة.
