المغرب يعرب عن رفضه التام اعتزام إسرائيل ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، رفض المملكة التام لجميع الخطوات والإجراءات الأحادية الجانب التي قد تقدم عليها السلطات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء في الضفة الغربية أو في القدس الشرقية.

وقال ناصر بوريطة، في كلمة وجهها للمشاركين في الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على المستوى الوزاري، المنعقد عن بعد، أن هذه الخطوات والإجراءات،” ستشكل انتهاكا واضحا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، ومن شأنها المس بمبدأ حل الدولتين المتوافق عليه دوليا”.

وأضاف بوريطة في كلمته التي أوردتها وكالة المغرب العربي للأنباء، أمس (الخميس)، أن هذه الإجراءات في حال الإقدام عليها “ستشكل تقويضا لكل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل الذي يتطلع إليه المجتمع الدولي”.

وأكد بوريطة، بمناسبة هذا الاجتماع المنعقد لمناقشة الإجراءات الأحادية الجانب التي تعتزم الحكومة الإسرائيلية القيام بها لضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، أن المغرب الذي يترأس عاهله لجنة القدس “سيظل دوما داعما أساسيا للقضية العادلة للشعب الفلسطيني الشقيق ولحقوقه المشروعة، بما يحقق تطلعاته في العيش بحرية وكرامة”.

كما أعرب عن قلق بلاده الكبير من التداعيات الخطيرة لتطبيق هذه الإجراءات الإسرائيلية على أمن المنطقة واستقرارها، وما قد ينتج عنها من عوامل التوتر والتأزيم “التي لن تستفيد منها إلا قوى التطرف الرافضة للسلام”، مشددا على تشبث المغرب الكامل بالسلام كخيار استراتيجي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وقناعته التامة بأن النهج التفاوضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، يظل السبيل الوحيد والناجع من أجل التوصل إلى حل منصف ودائم لهذا الصراع، بما يمكن الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، في إقامة دولته المستقلة، تتوفر لها شروط الحياة وذات سيادة، عاصمتها القدس الشرقية.

وشدد على دعوة المغرب الملحة إلى تكثيف الجهود مع الأطراف الدولية الفاعلة والقوى المحبة للسلام في العالم، لصون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والتصدي للممارسات الإسرائيلية “المخالفة للشرعية الدولية”، والعمل على إعادة إطلاق دينامية بناءة للسلام، بما يضمن لكل شعوب المنطقة العيش في أمن واستقرار ووئام.

وحذرت منظمة التعاون الإسلامي أول أمس (الأربعاء) من أن الخطة الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة تمثل “تصعيدا خطيرا ” لإجراءات اسرائيل ضد الفلسطينيين و”إنهاء للتسوية التفاوضية”.

وقالت المنظمة في بيان صدر في ختام الاجتماع الاستثنائي إن تنفيذ إسرائيل لتهديدها بضم كل المستوطنات المبنية في الضفة الغربية بالإضافة إلى غور الأردن بأكمله يمث ل “إعلانا رسميا بإلغاء كافة الاتفاقيات الموقعة من طرفها وإنهاء للتسوية التفاوضية وتصعيدا خطيرا لسياساتها وإجراءاتها الاستعمارية”.